بازار بورس، در نیمه نخست سال جاری دو چهره متفاوت را از خود به سهامداران نشان داده است؛ ابتدا طی چهار ماه و چند روز رشد افسانه‌ای و نجومی 300 درصدی را با وجود رشد اقتصادی منفی و شیوع ویروس کرونا تجربه کرد که این امر در تاریخ 50ساله بازار سرمایه سابقه نداشت. همین وضعیت سبب شد تا کثیری از دلسوزان بورس در قالب مصاحبه‌ها، یادداشت‌ها و اظهارنظرهای گوناگون نسبت به این رشد بی‌رویه هشدار دهند اما با کمال تعجب این هشدارها با بی‌توجهی اغلب مسئولان ذی‌ربط مواجه شد و حتی یکی از مقامات ارشد دولت در آخرین روزهای این رشد حیرت‌انگیز در سخنانی مدعی شد مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند! و مسئول دیگری چند روز بعد با حضور در یک برنامه تلویزیونی در قامت یک تکنیکالیست بورس به تعیین کف برای شاخص پرداخت که تعجب بسیاری از کارشناسان را در پی داشت.
چهره دیگر بازار سهام که از اواخر مردادماه گذشته آغاز شد و تا یکی دو روز پیش هم ادامه داشت روند نزولی و منفی شاخص کل بدون توجه به پیش‌بینی آن مسئول یادشده بود که نتیجه آن هم سقوط بیش از 500 هزار واحدی دماسنج بازار طی یک‌ماه بود. این وضعیت که برای بسیاری از سهامداران تازه‌وارد که عدد آنها به چند میلیون می‌رسید غیر قابل هضم بود و بر همین مبنا این افراد که به شکل هیجانی و با وعده‌های غیرکارشناسانه برخی مسئولان دولتی وارد بازار شده بودند وقتی روی منفی بورس را دیدند باز‌هم به شکل هیجانی کلید خروج از بازار را فشار دادند و صف‌های طویل در برابر سهام‌های بورسی تشکیل شد.
این در حالی بود که اصلاح شاخص بازار از مدت‌ها قبل از سوی کارشناسان مطرح شده بود و اصلا موضوع غیر قابل پیش‌بینی نبود اما این اصلاح چون با بی‌تدبیری و سیاست‌های متناقض مسئولان اجرایی همراه شد، جو بی‌اعتمادی را در میان برخی سهامداران دامن زد؛ عرضه هیجانی 30 درصد دوم سهام عدالت در بورس آن‌هم در شرایطی که هنوز بسیاری از فروشندگان 30 درصد اول، پولشان را دریافت نکرده بودند، تعلل طولانی در عرضه صندوق دارا دوم یا همان پالایشی یکم و تایید و تکذیب‌های وزرای نفت و اقتصاد در این زمینه، کاهش ناگهانی نسبت سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق‌های با درآمد ثابت و همزمان ایجاد محدودیت برای میزان اعتباردهی کارگزاری‌ها و نهایتاً مجموعه‌ای از تصمیمات نسنجیده موجبات کاهش اعتماد به وعده‌ها درباره بورس را فراهم آورد. طبیعی بود که پیامد این رفتار دولت روند خروج سرمایه از بورس را شدت می‌بخشید لذا مسئولان برای توقف این روند نامطلوب و بازگشت اعتماد سهامداران به بورس به تکاپو افتادند و اقداماتی را انجام دادند که در نهایت این تلاش‌ها منجر به توقف روند نزولی شاخص و افزایش دوباره آن شد.
البته در این میان، برخی اقدامات برای سبز شدن دوباره بورس صورت گرفت که سؤال‌برانگیز بود؛
مثلا نقل قولی از سخنگوی دولت منتشر شد که از تخصیص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه خبر می‌داد و در عین حال در همین نقل قول، آقای سخنگو تاکید می‌کند که این موضوع از سال 94 مطرح بوده ولی به دلیل داشتن ابهام اجرایی نشده ولی حالا این ابهام برطرف شده است. البته ایشان توضیح ندادند که ابهام مذکور چگونه برطرف شده و چگونه قرار است بر اثرات تورمی این برداشت غلبه کرد؟ چرا که منابع صندوق توسعه ملی وقتی به ریال تبدیل می‌شود، ترازنامه بانک مرکزی را دستخوش تغییر کرده و پایه پولی را بالا می‌برد. لازم به یادآوری است که افزایش پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی و پس از آن منجر به بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود. یک نکته مهم در این میان که از دید کارشناسان پنهان نمانده اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند به شکل ریالی و دلاری باشد. اگر منابع ریالی صندوق وارد بازار سرمایه شود، در واقع باید از منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند، استفاده کرده و منابع بدون ریسک را راهی بازار سرمایه با ریسک بالا کند. اگر از منابع دلاری نیز استفاده کند باید این منابع دلاری را به بانک مرکزی بدهد و ریال آن دریافت شود که با توجه به شرایط کنونی، تنها ریال از بانک مرکزی گرفته می‌شود و موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. شاید به همین دلیل چند روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی با‌‌ اشاره به کمک دولت به بورس از طریق منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد: «با اینکه بانک مرکزی کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که در جهت ساماندهی به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچ‌کدام از برنامه‌ها، به ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکند و پایه پولی را تحت تأثیر قرار ندهد.»
تصمیم دیگری که برای کمک به بازار سهام و با مصوبه شورای عالی بورس گرفته شد مربوط به لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بود. به نظر می‌رسد این تصمیم هم با نقدهایی همراه است زیرا طبق این مصوبه «منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شده و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود.» این در حالی است که اولا قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی است و طبیعی است تغییر آن هم نیاز به مصوبه مجلس دارد ثانیا قانون مذکور با هدف جلوگیری از افزایش بنگاهداری بانک‌ها تصویب شده و معلوم نیست با اقدام شورای عالی بورس، چه وضعیتی در این عرصه به‌وجود خواهد آمد ثالثا این تصمیم هرچند به خودی خود به معنای افزایش متغیر‌های تورم‌زا نیست، اما از جهات دیگری می‌تواند فرایند افزایش خلق پول را تسهیل کند، چه با این تصمیم سازوکار خلق پول در بازار سهام نیز وارد می‌شود و می‌تواند در راستای حبابی شدن بورس عمل کند. ناگفته پیداست که هم از جهت ترغیب بانک‌ها به این کار و هم از جهت رشد بورس، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و به عنوان عاملی تورمی نقش ایفا می‌کند. در واقع، بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس عملا متوسل به حربه همیشگی خلق اعتبار می‌شوند تا راه جدیدی برای کسب سود ایجاد نمایند.
به‌هر حال موارد فوق، نقدهایی است که درباره تصمیمات اخیر بورسی مطرح شده و جا دارد مسئولان امر به این مسائل توجه کنند تا خدای ناکرده برای رفع یک مشکل، مشکلات مضاعفی در آینده ایجاد نشود. هرچند به نظر می‌رسد اهتمام تحسین‌برانگیز تمامی مسئولان خصوصا نمایندگان مجلس جلب اعتماد بیشتر مردم به بورس و جذب نقدینگی سرگردان به این بازار است اما باید توجه کنیم که راهکار اصلی تثبیت و رشد بورس تلاش در جهت جهش تولید است. به طور مثال اگر مسکن‌سازی و رونق صنعت ساختمان به طور جدی پیگیری شود یقینا عملکرد این صنعت و سودسازی شرکت‌های بورسی آن نیز بهبود پیدا می‌کند، جالب اینکه نیاز این صنعت به ارز تقریبا هیچ است و پول‌های بخش خصوصی عملا می‌تواند جهش اساسی در ساخت مسکن ایجاد کند، مشابه این وضعیت در صنعت غذایی و شرکت‌های بورسی زیرمجموعه آن صادق است که تقریبا بخش مهمی از نیازهای کشاورزی و خوراکی کشورمان با امکانات داخل قابل تامین و حتی صادرات است. صنایع فلزات اساسی و معدنی، صنایع پتروشیمی و گروه‌های نظیر آن قطعا قابلیت رشد چند برابری تولید را دارند کمااینکه گزارش‌های بورسی این شرکت‌ها در اواخر سال گذشته این موضوع را به اثبات رساند. پس راه رشد معقول و منطقی بورس تلاش همگانی برای کمک به تولید داخلی و بهبود هرچه بیشتر فضای کسب و کار است.