ترمز تورم لجام گسیخته بازار مسکن پس از یک دوره هفت ماهه صعودی در آبان ماه کشیده شد. مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه 1399 بالغ بر 27 میلیون و 100 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 118 درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است.

معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه 1399 تعداد 4466 فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل 48 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.8 درصد افزایش پیدا کرد. نصف شدن تعداد معاملات پایتخت نسبت به مهرماه در شرایطی اتفاق افتاد که افت قراردادهای خرید و فروش از مردادماه کلید خورده بود و به یکباره از 14 هزار و 47 فقره به 9 هزار و 80 فقره در پنجمین ماه از سال 1399 رسیده بود.

افت بیش از 8 درصدی تورم ماهیانه بازار مسکن در شرایطی رخ داد که از اردیبهشت به بعد در هر ماه به ترتیب 11، 11.6، 10.4، 10.5، 5.1 و 10 درصد به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران افزوده شد. میل پیدا کردن تورم به سمت صفر از دلایل مختلفی نشأت می گیرد که مهمترین آنها به اثرگذاری تحولات سیاسی بر بازارهای اقتصادی، چشم انداز غیرتورمی اقتصاد کشور، تکمیل بازدهی سرمایه در بخش سوداگرانه ملک، افزایش تمایل برای فروش و کاهش قدرت خرید مربوط می شود.

بازار مسکن در حالی به سرعت گیر قیمتی رسید که از اواسط ماه گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی جهانی، نشانه های فشار عرضه بروز پیدا کرد و نرخهای پیشنهادی بعضا تا 15 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، طرف تقاضا در انتظار کاهش بیشتر قیمتها به سر می برد. تحلیل فعالان اقتصادی از افق کاهشی نرخ ارز حکایت دارد و به همین لحاظ مقطع کنونی را فرصت مناسبی برای خروج از بازار ملک می دانند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند این مقطع دست کم تا بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

عباس زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن در تحلیل شرایط کنونی می گوید: اصولا باید دوره رکود مسکن تا کنون تمام می شد ولی با توجه به شرایط سیاسی جهانی و بحث کرونا مقداری طول کشید. به احتمال زیاد در سال 1400 با توجه به اینکه بسیاری از فعالیتها دچار زیان و ضرر شده اند گرایش به سمت ساخت و ساز مسکن بیشتر شود؛ زیرا تنها بازاری است که می تواند بخشی از زیانهای حاصله را تامین کند. تقاضای نهفته ای در بخش مسکن وجود دارد و به همین لحاظ در آن مقطع ساخت و ساز بهترین فعالیت خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن درباره پیش بینی از قیمت مسکن گفت: امتداد رکود فعلی تاثیر جزئی در کاهش قیمت مسکن خواهد داشت ولی بعید است با توجه به اندازه هایی که در مقادیر اقتصادی به وجود آمده قیمتها افت شدیدی را تجربه کند. دامنه نوسان کاهشی بازار مسکن بسیار کمتر از انتظار خواهد بود. حتی اگر تقاضای سفته بازی تحریک شود جا برای افزایش وجود دارد. لذا دولت باید از ورود نقدینگی بی حساب به بازار مسکن جلوگیری کند. سیاستهای مالیاتی در بخش معاملات سوداگرانه ملک می تواند موثر باشد اما نکته اصلی هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و بورس است.

همچنین مهدی روانشادنیا از کارشناسان بازار مسکن می گوید: به طور کلی در دهه های گذشته معمولا متوسط قیمت مسکن در تهران با متوسط 1000 دلار در متر مربع مقیاس شده است. در دوره هایی این نرخ به 600 دلار و در زمانهایی تا 1400 دلار هم بالا رفته است. قیمت فعلی روی 1000 دلار است و در واقع با میانگین بلندمدت برابری می کند. اگر در ماههای آینده دلار کاهشی شود قیمت مسکن برای یک دوره سه تا چهار ساله به ثبات می رسد.

وی افزود: رفتار بازار مسکن این گونه است که عدد اسمی آن کاهشی نمی یابد بلکه وارد ثبات می شود. وقتی این اتفاق می افتد از تورم بقیه کالاها عقب می ماند؛ تا دوره بعدی که مجددا بازارها دچار جهش شوند.

منبع: ایسنا