1.  فارغ از اینکه وظیفه ذاتی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی، در رشد تولید و به تبع آن مهار تورم با تامین مالی صنایع تولیدی محقق می‌شود، رویکرد مدیرعامل محترم بانک مسکن در بیان «سودآوری» یا تعبیر دقیق‌تر «سود سازی» از یک گروه بزرگ با شانزده کارخانه و بیش از 6 هزار کارگر در سراسر کشور که نقش موثر و غیرقابل کتمانی در صنعت خودرو دارد، به عنوان یک دستاورد موجب حیرت و نشانه زیاده‌خواهی این بانک است. در شرایطی که تولیدکننده داخلی با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی ناشی از 50 برابر شدن قیمت ارز طی چند سال اخیر روبر است که نقشی در آن نداشته، قطعا این گونه دستاوردسازی های رسانه ای به تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید نمی انجامد. 
2.  فعالان صنعتی می دانند اما لازم به تاکید است: مصوبات سی‌ام و پنجاه و دوم «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که در راستای حل موانع تولید گروه عظام به تصویب رسیده بود، با کارشکنی و فشارهای فراقانونی بر بانک‌ها هرگز اجرایی نشد که اگر بانک ها به آن عمل کرده بودند امروز اختلاف حسابی وجود نداشت. 
3.  بر اساس مفاد قرارداد فی مابین، بانک مسکن مجاز بود با وصول اعلامیه پرداخت از بانک کارگزار تمام مبالغ پرداخت شده از محل اعتبار به علاوه هزینه‌های پرداخت شده توسط بانک کارگزار خود را به نرخِ «روز پرداخت»، محاسبه و معادل ریالی آن را به عنوان بدهکاری گروه عظام منظور کند. بی توجی به این موضوع به دلیل عدم تمکین بانک مسکن از مفاد قرارداد موجب بروز اختلافات مالی شده است. 
4.  عجیب است که مدیران بانک  نامه های رسمی خود را فراموش کرده اند. براساس نامه بانک مسکن به شماره 89/034 مورخ 14/03/22و مجدداً نامه شماره 89/236 مورخ 1400/11/17خطاب به آقای صلواتی قاضی پرونده، به موضوع «نرخ زمان تسویه» به‌ عنوان مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن جهت حل اختلاف تصریح شده است. شایسته بود مدیرعامل محترم بانک مسکن پیش از اظهار نظر رسانه ای، یک بار پرونده را به صورت کامل مطالعه می کردند و از جزییات آگاه می شدند.
5.  بعد از استنکاف محرز بانک مسکن از مصوبات ستاد تسهیل، طی جلسات متعدد با حضور معاون محترم دادگستری کل استان تهران، به دلیل عدم توافق، صورتجسله «عدم سازش» تنظیم شد و در نتیجه طرفین به محاکم حقوقی و عمومی جهت استیفای حقوق خود ارجاع داده شدند. 
لاجرم گروه عظام علیه بانک مسکن در دادگاه ذی‌صلاح اقامه دعوی کرد و قاضی محترم دستور بررسی پرونده توسط کارشناسان رسمی دادگستری را صادر فرمود. اما متاسفانه طی دو مرحله درخواست و اخطار به بانک مسکن جهت ارائه مدارک و مستندات، هیچ پاسخی از بانک مسکن دریافت نشد و همچنان تا لحظه تنظیم این جوابیه، بانک مسکن از تسلیم هرگونه مستندات به دادگاه طفره رفته است. 
روابط عمومی گروه قطعات خودرو عظام
 27آذر ماه 1402

منبع: آخرین خبر