لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی حالا میزبان جمهوری اسلامی است و کره‌شمالی. دو کشوری که برخلاف دیگر کشورهای جهان حاضر به پذیرش قواعد و پیشنهادهایش برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم بین‌الملل نشده‌اند. ایران با روی کار آمدن حسن روحانی و دولت یازدهم در شرایطی اقداماتی را برای خروج از لیست سیاه FATF ترتیب داد که پیش از آنها و دولت محمود احمدی‌نژاد نیز اقداماتی را آغاز کرده بود با این تفاوت که اصولگرایان در دولت موسوم به «بهار» و «مهرورز»، مخالفتی با این مساله نداشتند ولی کار که به دولت «تدبیر و امید» رسید، واکنش دست‌راستیِ محافظه‌کاران به لوایح و کلیت همکاری با گروه ویژه اقدام مالی تغییر کرد. روزگاری تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی CFT و پالرمو را مترادف تسلیم و تحویل فرماندهان سپاه به‌ویژه قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس به دشمنان می‌دانستند و چندی بعد با پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس دهم و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار توقف روند تصویب و تایید این لوایح شدند؛ خواسته‌ای که درنهایت اجابت شد و کار را به جایی رساند که پس از ماه‌ها فراز و فرود در این پرونده عجیب و نومیدی نسبی حامیان از دستیابی به نتیجه، روز گذشته لعیا جنیدی در قامت معاون حقوقی رییس‌جمهوری از تلاش برای تشکیل کمیته‌ای با هدف تهیه مقدمات خروج ایران از لیست سیاه FATF سخن به میان آورد.

جنیدی در اظهاراتی که ایلنا آن را منتشر کرده، با تاکید بر پیگیری‌های دولت برای تصویب لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی گفته «به هیچ‌وجه پیگیری لوایح چهارگانه رها نشده است، چراکه این امر مساله کلی کشور است و قرار است کارگروه مشترکی -که مقدماتش هم فراهم شده- با مجموع نهادهای ذی‌ربط تشکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار به توافق برسیم» که حداقل و براساس قانون، باتوجه به بیش از یک‌سال سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال CFT و پالرمو، نظر شورای نگهبان درباره این دو کنوانسیون حاکم و باید آنها را رد شده تلقی کرد و درنتیجه دولت جمهوری اسلامی مجاز به الحاق به این کنوانسیون‌ها نیست. جنیدی جزییات بیشتری از کمیته مدنظرش ارایه نکرده ولی به نظر می‌رسد نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته دولت اعضای این کمیته را تشکیل دهند؛ هر چند پیگیری‌های خبرنگار روزنامه اعتماد از پارلمان و شورای نگهبان بی‌نتیجه ماند و شاید باید همچنان برای تعیین‌تکلیف FATF منتظر ماند.
پیش از این مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد تنها راه موجود برای تصویب دوباره لوایح CFT و پالرمو را دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده بود. او متذکر شده بود که این مساله در آیین‌نامه داخلی مجمع پیش‌بینی نشده است ولی مسبوق به سابقه است. بدین‌ترتیب اگر دولت قصد استفاده از این راه را نداشته باشد، قانونا می‌تواند دوباره لوایحی را برای عضویت ایران در کنوانسیون‌های یاد شده تنظیم کرده و تقدیم مجلس کند تا همه ‌چیز از ابتدا آغاز شود اما از قرار معلوم دولت مسیری میانه را در پیش گرفته و تلاش می‌کند با کمیته‌ای موجبات خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را فراهم آورد هر چند که با درنظرگیری اوضاع و احوال سیاست ایران، تحقق این مهم به چیزی شبیه به حکم حکومتی یا توصیه عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی نیازمند است در غیر این صورت مسیر مقابله دولت دوازدهم، صعب‌العبور خواهد بود.

منبع: اعتماد