سال های زیادی است که بحث تفکیک «جرایم سیاسی از جرایم امنیتی» به عنوان یکی از انتظارات عمومی و به خصوص اهالی رسانه، خبرنگاران و مطبوعات، مورد توجه بوده و هست تا مراجع قضائی نسبت به آن اهمیت قائل شوند.

این موضوع علیرغم اینکه سال ها در کش وقوس میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و قوه قضائیه در قالب بررسی های مطول تبدیل به قانون شده بود اما مورد توجه و به کارگیری از سوی قضات واقع نمی شد. اصل 168 قانون اساسی سال ها مورد توجه قرار نمی گرفت تا اینکه در بهار سال 95 قانون جرم سیاسی تصویب و ابلاغ شد.

این اصل از قانون اساسی می‌گوید: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیئت‌‌منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌‌گیرد. نحوه‌ انتخاب، شرایط، اختیارات‌ هیئت‌‌منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌‌کند». اما نکته مانع ساز در به کارگیری جرم سیاسی بند 5 این قانون بود که در آن آورده است: «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است».

این مسئله باعث شده بود که قضات جرایم را بیشتر در فضای امنیتی مورد بررسی قرار دهند تا سیاسی، و همین موضوع موجب نارضایتی بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه ای گردیده بود. لذا قانون جرم سیاسی در ورطه عمل هیچگاه محقق نشد، تا اینکه رئیس قوه قضا در بخشنامه ای به قضات اعلام کرد که قانون جرم سیاسی را مورد توجه و به کارگیری قرار دهند. بعد از گذشت بیش از چهارماه از این بخشنامه بالاخره این قانون از سوی یکی از قضات مورد توجه قرار گرفته و براساس گفته دادستان تهران، برای پنج تن از متهمین صدور کیفر خواست با عنوان «جرم سیاسی» صورت گرفته است.

اصل و کلیت «جرم سیاسی» براین اساس است که از سوی دادگاه مربوطه اقدامات و اظهارات متهم "در راستای اصلاح امور و انتقاد نسبت به عملکرد فرد یا نهاد مدیریتی باشد و ضدیت و دشمنی با اصل نظام تشخیص داده نشود". این مسئله می تواند راهگشای بسیاری از گره های سیاسی کشور باشد تا با پیگیری حقوق متهمین از طریق هیئت منصفه و داشتن وکیل تعیینی و برگزاری دادگاه علنی، بسیاری از سناریوسازی های سیاسی- امنیتی از سوی رسانه های خارجی خنثی و افکارعمومی نسبت به عملکرد دستگاه قضا در حوزه های سیاسی مطلع و شفاف گردد.

هرچند که شایسته نیست از حضور افراد در دادگاه و محاکم اظهار خوشحالی کرد، اما باید امیدوار بود که رویه کنونی در اجرا و تشخیص جرم سیاسی به جای جرایم امنیتی، ادامه دار باشد و بسیاری از افرادی که نسبت به احکام خود طی سال های گذشته اعتراض دارند، و حتی به سبب امنیتی شدن جرمشان مشمول حبس و مجازات گردیده اند، بتوانند از فواید قانونی بهره مند و عدالت به صورت علنی و بی پرده تحقق یابد.