1) پرسش اول این است که اگر این طرح در واکنش به ترور دکتر فخریزاده طراحی شده، چرا مجلس محترم در اولین اقدام خود – بهجای عامل و بانی اصلی این عملیات تروریستی - برجام، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقی، بازرسان و سازوکارهای این نهاد را هدف قرار گرفته است؟ پرسش اینجاست که در این طرح که در واکنش به یک اقدام تروریستی تهیه شده است، چند بار نام «اسرائیل» ذکر شده و چه تدابیری برای ممانعت از تکرار ترورهای پیدرپی آن در ایران اندیشیده شده است؟ آیا بهتر نبود قوه مقننه – بهجای اینکه تلویحاً دیپلماسی و آژانس و سازوکارهای آن را مقصر جلوه دهد - از قدرت و اختیارات خود برای کمک به دستگاه دیپلماسی برای مقابله با اسرائیل در صحنه بینالمللی، خنثیسازی عملیات تروریستی آن و رسواسازی برنامه پنهان سلاح هستهای آن استفاده میکرد؟ ریاست محترم مجلس و نمایندگان حامی این طرح از خود بپرسند اگر قضیه برعکس بود، آیا اسرائیل نیز افکار عمومی جهان را به سمت آژانس و نهادهای بینالمللی معطوف میکرد و خود را اینچنین منزوی میساخت؛ یا اینکه تمام دولتها، نهادهای بینالمللی و رسانههای جهان را با خود همسو و بر سر ایران آوار میکرد؟
2) پرسش دوم این است که چرا مجلس ایران - با وعده خروج از پروتکل الحاقی - کشور را با این نهاد بینالمللی، سازمان ملل، اغلب دولتهای جهان و افکار عمومی درمیاندازد؟ در این مقطع خاص، تیره کردن روابط با آژانس و تبدیل کردن ایران به کانون اعتراضات بینالمللی - از جمله از جانب چین و روسیه - چه فایدهای برای کشور دارد؟ جریان منتقد دولت و بسیاری از نمایندگان حامی این طرح همواره عنوان کردهاند که دولت بایدن - بهدلیل اعتبار بینالمللی و توان اجماعسازیاش - میتواند از دولت ترامپ برای منافع ایران خطرناکتر باشد.
اگر واقعاً قائل به چنین تحلیلی هستند، چرا با اتخاذ طرحی غیرضروری و حساسیتبرانگیز، چنین فرصتی را روی سینی طلا در اختیار دولت بایدن قرار میدهند؟
3) برخی نمایندگان مجلس مدعی شدهاند که طرح مذکور - و خروج ایران از پروتکل الحاقی – بهمنظور تقویت قدرت چانهزنی و تقویت موضع مذاکراتی آتی وزارت خارجه تدوین شده است. اگر واقعاً هدف از ارائه طرح مذکور همین «همافزایی با دولت» بوده است، اولاً چرا نظر کارشناسی وزارت خارجه - که مخالف تصویب آن بود - نه تنها لحاظ نشد که به کل از جانب مجلس محترم تخطئه و نادیده گرفته شد؟ و اگر منظور تقویت دستگاه دیپلماسی بوده است، چرا ریاست مجلس با اظهار این جمله طعنهآمیز که به «جاده یکطرفه پایان دادهایم»، این چنین دولت و وزارت خارجه را نزد جهان ضعیف، بیاختیار و بیاعتبار جلوه میدهد و اینگونه تداعیگر دوگانگی و شکاف در فرآیند تصمیمسازی در موضوعی با این میزان از اهمیت میشود؟
مضاف بر این، آیا حامیان طرح - در فرآیند «اهرمسازی» خود - واکنش طرف مقابل را هم پیشبینی و در نظر گرفتهاند؟ بعید بهنظر میرسد! حقیقت این است که اقدام مجلس در تیرهسازی روابط با آژانس و اعلام خروج از پروتکل الحاقی بههیچ عنوان «اهرمسازی» نیست؛ چرا که در برابر این «کارت مذاکراتی» که مجلس تصور میکند ایجاد کرده است، دو ماه دیگر دولت بایدن همین موضوع را به اولین نقطه اجماعسازی علیه ایران تبدیل خواهد کرد و برای ملزم ساختن ایران به بازگشت به پروتکل الحاقی یک قطعنامه الزامآور از شورای امنیت نیز اخذ خواهد کرد! با توجه به مواضع چین و روسیه در قبال مقوله بازرسی و پروتکل الحاقی، قابل پیشبینی است که چین و روسیه نیز بیدرنگ به این قطعنامه رأی خواهند داد. بهعبارت دیگر، نه تنها اقدام اخیر مجلس موقعیت مذاکراتی وزارت خارجه را تقویت نخواهد کرد، بلکه موجب خواهد شد دولت ایران مجبور شود برای لغو چنین قطعنامهای، امتیازات بیشتری نیز ارائه دهد!
در واقع، اقدام مجلس میتواند باعث شود بازرسیهای «مدیریت شده» و پروتکلی را که ایران هماکنون «داوطلبانه» و با قید شرایط مورد توافق طرفین اجرا میکند، بواسطه مداخله شورای امنیت به بازرسیهای نامحدود و اجباری - ذیل ضرب فصل هفتم منشور - تبدیل شود! یعنی اقدام مجلس میتواند کشور را به مُدلی از بازرسی گرفتار کند که شورای امنیت در چارچوب سازوکار UNSCOM علیه عراق به اجرا گذاشت!
4) و آخر اینکه اگر مقصود مجلس از ارائه این طرح واقعاً تقویت موضع مذاکراتی دولت بود، چرا اکثریت قاطع حامیان آن اصولاً با مقوله «مذاکره» مخالفت جدی دارند و بسیاری از آنها از هماکنون بر سر راه هر تدبیر و اشاره دولت برای کاهش تنش با دولت بایدن فضاسازی و مانعتراشی میکنند؟ آیا همین حضرات حاضر هستند از این پس، در راستای همین ادعای «تقویت موضع مذاکراتی دولت»، از تخریبها و مانعتراشیهای خود جهت کمک به دولت برای بازگرداندن امریکا به برجام و لغو تحریمها دست بردارند؟ بعید بهنظر میرسد!
منبع: ایران