علی بهادری جهرمی با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران که تحت عنوان «سند تحول»؛ برنامه و اراده منتشر شده، نوشت: همان‌طور که وعده داده شده بود سند تحول دولت منتشر شد. سندی که ویرایش نخست آن با نظرات نخبگان، کارشناسان متخصص و مدیران باسابقه و مجرب کشور تدوین و آماده شده و با تجربیات اجرایی و نظرات عالمانه به‌روزرسانی و تکمیل خواهد شد.
این سند، برنامه دولت برای ترمیم اساسی در 37 حوزه کلان و ارائه راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت از چالش‌های مهم کشور را در برگرفته است و راه تحول در چهار سال آتی را نشان می‌دهد. در این سند 134 چالش اساسی شناسایی شده است.
این موضوعات تمامی موضوعات و مسائل کشور نیستند بلکه سعی شده لیستی از مهم‌ترین موضوعات احصا شوند و طبیعتاً امکان تکمیل در ویراست‌های بعدی را خواهد داشت.
«سند تحول» چهارچوب کلی برنامه‌های مدنظر رئیس جمهور از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم است و طی شش ماه فعالیت دولت نیز ملاک عمل و مبنای پیشنهادات دولت بوده و در تنظیم بودجه سال آتی نیز همین نگاه تحولی مد نظر قرار گرفته است.
در این یادداشت قصد دارم به چند سؤال محتمل در این خصوص پاسخ دهم:
سؤال اول این است که مقصود از «سند تحول» چیست؟
عبارت «سند تحول» شامل دو عنصر کلیدی است که مفهوم و محتوای آن را تا حد زیادی روشن می‌کند و برای شناخت آن باید ابتدا مقصود از این عنوان را دانست.
مقصود از عنصر «سند» در این عنوان، استنادپذیری و قابلیت اتکا به محتوای آن از سوی مخاطبان این سند است و مقصود از عنصر «تحول» اقدام فوری و مدبرانه برای تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و ایده‌آل به نفع مردم است.
نقطه کانونی دولت سیزدهم برای تحول، کلیدواژه «پیشرفت» است و دولت معتقد است پیشرفت کشور، در گرو تحول جهادی، جهش و نوآوری است؛ یعنی برای رسیدن به این پیشرفت نمی‌شود مثل گذشته و با رویکردی سنتی عمل کرد.
سؤال دوم؛ مخاطب این سند کیست؟
مخاطب این سند دو دسته افراد هستند؛ دسته اول مدیران و مسئولان و مقامات دولتی هستند که باید در کلیه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات چهارچوب سند تحول دولت مردمی را رعایت کرده و بر مبنای آن عمل کنند.
دسته دوم عموم جامعه و نخبگان هستند که می‌توانند برنامه تحولی دولت را بطور شفاف ملاحظه و بررسی و مسیر حرکت دولت را بر مبنای آن نقد و ارزیابی کنند و چنانچه اجزای دولت در مسیری خارج از این برنامه حرکت کرد، اصلاح مسیر را از دستگاه یا مقام مربوطه مطالبه کنند.
سؤال سوم؛ مضمون و محتوای این سند چیست؟
سند تحول دولت سه بخش دارد که بخش نخست به گفتمان، روش‌شناسی و 10 چرخش تحول‌آفرین کلان اختصاص دارد؛ در بخش دوم هم به 37 مسأله و موضوع در حوزه‌های مختلف پرداخته شده و در فصل سوم آن نظام راهبری و پایش این برنامه‌ها به منظور تحقق اجرای سند و روند عملیاتی آن ذکر شده است.
این 37 موضوع اهم موضوعات کشور است نه جامع تمام موضوعات، و شامل دو دسته پیشران‌ها و فرابخش‌هاست. پیشران‌ها، قسمت‌هایی است که نقش لوکوموتیوی نسبت به بقیه بخش‌ها دارد (مانند حوزه مسکن و اقتصاد دریا) و موضوعات فرابخشی مانند بانک، بودجه و مالیات هم موضوعاتی هستند که نقش کانونی در توسعه همه زیرساخت‌ها برعهده دارند.
سؤال دیگر این است که برنامه‌های تحولی دولت مبتنی بر چه ارکانی تدوین شده است؟
در نگاه دولت مردمی پیشرفت کشور دارای چهار رکن عدالت، مردم، علم و خانواده است و جوهره آن فسادستیزی است.
دولت هر پیشرفتی را که فسادزا، خلاف عدالت و پدید آورنده فاصله طبقاتی باشد قبول ندارد. پیشرفت با میانداری مردم و پیشتازی جوانان محقق خواهد شد. در حقیقت مردم، دیگر مصرف‌کننده و نظاره‌گر پیشرفت نیستند، بلکه به وجودآورنده آن هستند.
پیشران تحول کشور و ساختار دولت و نظام اداری برای تولید ثروت و اقتدارآفرینی، خیزش علمی است. رکن چهارم یعنی خانواده، محور و سلول بنیادین دولت است و نقشی تعیین‌کننده در تحول دارد.
تدوین و انتشار این سند چه ویژگی و ضرورتی دارد؟ تدوین و انتشار این سند از پنج جهت مهم و حائز اهمیت است.
اول وجود یک برنامه تحولی و مدون، موجب همه‌جانبه‌نگری در همه موضوعات و مسائل کشور و پرهیز از بخشی‌نگری شده و باعث ایجاد پیوستگی در کلیه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت می‌شود تا از پراکنده‌کاری و بی‌هدفی جلوگیری شود و همه برنامه‌ها را در یک مسیر و مقصد تنظیم کند.
دوم باعث ایجاد هماهنگی بین همه بخش‌های دولت می‌شود تا به وسیله زنجیره «سند تحول» به همدیگر متصل شده و منسجم عمل کنند و از هرگونه موازی‌کاری یا جزیره‌ای عمل کردن پرهیز شود.
سوم قابلیت رصد، ارزیابی و مطالبه‌گری از سوی مردم، نخبگان و رسانه‌ها دارد و زمینه مطالبه مردمی و پاسخگویی دولت را هموار می‌کند.
چهارم باعث ایجاد شفافیت بیشتر در دلایل تصمیمات و اقدامات دولت می‌شود و فاصله مردم و دولت را از بین می‌برد.
پنجم ظرفیت نخبگانی دولت را افزایش داده و در خلال فرایند تدوین و سپس ارزیابی اجرای سند تحول طیف وسیعی از کارشناسان حوزه‌های مختلف با گرایش‌ها و سلایق سیاسی متنوع را با بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی پیوند داده است.
شاید برای بسیاری این سؤال پیش آید که این سند با سایر اسناد و متون حقوقی و قانونی چه نسبتی دارد؟
این سند در چهارچوب قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همسو با بسیاری از اسناد لازم‌الاجرای قانونی همچون سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام تدوین و نگارش شده است؛ هر چند تا زمان تصویب و ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، امکان اصلاح متناسب با محتوای آن را نیز خواهد داشت.
دولت معتقد است همه کارهایی که تاکنون انجام نشده، ناشی از نبود یا کمبود قانون نیست بلکه به خواست و اراده مدیران اجرایی نیز بستگی دارد واز 1023 اقدام طراحی شده در سند تنها 131 اقدام نیازمند اصلاح یا تغییر در قوانین موجود است. در برخی بخش‌ها نیز اصلاح قوانین لازمه تحقق سند تحول است این کار با تدوین لایحه از سوی دولت و با همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.
با وجود ده‌ها سند و برنامه‌ی بر زمین مانده، چه تضمینی برای اجرای سند تحول دولت وجود دارد؟
در خصوص ضمانت اجرای این سند باید گفت که بزرگ‌ترین تضمین، مطالبه‌گری شخص رئیس جمهور است که خود مطالبه اصلی را برای تدوین برنامه تحول دولت داشته و سایر اعضای کابینه و مسئولان دستگاه‌ها نیز در تدوین محتوای این سند همراهی و همکاری کرده‌اند.
در همین راستا شورایی به‌نام ستاد راهبری تحول دولت به ریاست رئیس جمهور و جانشینی معاون اول رئیس جمهور برای نظارت بر اجرای سند در بخش‌های مختلف دولت تشکیل شده است.
از طرف دیگر دولت مردمی اعتقاد دارد اجرای برنامه‌های تحولی دولت متکی به نظاره‌گری و مطالبه مردمی خواهد بود که در این راستا می‌توانند کمک‌کار دولت در اجرایی شدن و تحقق گام‌های بلند درنظر گرفته شده در سند باشند.
برنامه تحولی دولت در چه زمانی اجرایی و به سرانجام خواهد رسید؟
هر چند اجرای برنامه‌های تحولی به عوامل و زمینه‌های مختلفی بستگی دارد ولی بر اساس مسیر طراحی شده و پیش‌بینی صورت گرفته درباره زمان اجرا و تحقق اهداف سند، سه بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله، میان‌مدت دوساله و بلند مدت چهارساله پیش‌بینی شده است. برآورد شده است که 20 درصد از برنامه‌ها در سال اول، 30 درصد در سال دوم و 50 درصد دیگر در سال‌های سوم و چهارم محقق می‌شوند.
منبع: ایرنا