کد خبر :267279
جوکار: ضرورتی ندارد یک وزیر 4 سال سرکار باشد
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس به جماران گفت: تا امروز ندای نامگذاری سال در بعضی از وزارتخانه‌ها دمیده نشده و هنوز در همان سال ۱۴۰۱ هستند.

نام سال مهار تورم و رشد تولید است و اگر بخواهیم با همان ریل قدیم حرکت کنیم موفق نخواهیم بود. با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در 1401 داشتیم، مقام معظم رهبری سال مهار تورم را نامگذاری کردند، چرا که مردم در معیشت دچار تنگنا شده اند. اما در ابتدای سال علیرغم ابلاغ این شعار که باید تابلوی وزارتخانه باشد مشاهده کردیم قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و در یک محاسبه وزنی خودروی دنا به ازای هر کیلوگرم یک میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قابل قبول نیست! متأسفانه در کشور ما عرضه کمتر از تقاضا است و این فضای کاذب قیمت را تعیین کرده است.

با توجه به انتقادات شدید به کابینه ابراهیم رییسی بسیاری نوک پیکان را به سمت مجلس گرفتند تا با توجه به نامگذاری سال 1402 «رشد تولید و مهار تورم» نسبت به استیضاح وزرای ضعیف در دولت دست به کار شوند. در همین راستا، استیضاح وزیر صمت اعلام وصول  شد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی جای خود را به نفرات جدیدی دادند و  مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز معرفی شد.

در این خصوص محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس و نماینده مردم یزد به خبرنگار جماران گفت: هر اقدام تحولی که دولت بتواند بر اساس سیاست‌های کلی نظام . خصوصا تدابیری که مقام معظم رهبری داشتند و بحث تحول را مطرح کردند را انجام دهد، مورد حمایت ما است. امسال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است و برای رسیدن به این نامگذاری باید تغییر و تحولات در مدیریت و ساختارها را داشته باشیم و این شاخصه‌ها با همدیگر میسر است. اگر تنها به تحولدر مدیریت پرداخته و به ساختار نگاه نکنیم باز مشکلات ادامه دارد. جوکار ادامه داد: مثلا در حوزه اقتصاد اعتقاد داریم که امروز در شرایط جنگ اقتصادی هستیم؛ جنگ یکسری مفاهیمی دارد که با شرایط عادی فرق می کند. ما با سازکار عادی نمی‌توانیم کار را پیش ببریم، یقینا نظام و ساختار باید تغییر پیدا کنند و قرارگاه‌هایی را تشکیل دهیم که بتوانیم بر دشمن فائق آییم و راه‌کارهایی داشته باشیم تا دشمن نتواند در این موضوع موفق شود. لذا این‌ها نیاز به تحول دارد. در میدان عمل هم کسی که می‌آید و مسیر را جلو می‌برد شاید باید تغییر کند و فرد جدیدی با نفس تازه و با قدرت و کارآمدی بیشتر مسیر را ادامه دهد. برداشتن افراد به منزله این نیست که ضعف دارند، بلکه منظور تحول در سیستم است که یکنواختی ایجاد نشود. ضرورتی ندارد وزیری در طول 4 سال دولت سرکار باشد بلکه این تغییرات و تحولات می‌تواند گردش مدیریت را شکل دهد و کارها بهتر پیش برود.

ندای نامگذاری سال در بعضی از وزارتخانه‌ها دمیده نشده و هنوز در همان سال 1401 هستند
جوکار با بیان اینکه با توجه به نامگذاری سال تا امروز هیچ اقدامی در وزارت صمت صورت نگرفته است، تصریح کرد: تعبیر من این است تا امروز ندای نامگذاری سال در بعضی از وزارتخانه‌ها دمیده نشده و هنوز در همان سال 1401 هستند. نام سال مهار تورم و رشد تولید است و اگر بخواهیم با همان ریل قدیم حرکت کنیم موفق نخواهیم بود. با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که در 1401 داشتیم، مقام معظم رهبری سال مهار تورم را نامگذاری کردند، چرا که مردم در معیشت دچار تنگنا شده اند. اما در ابتدای سال علیرغم ابلاغ این شعار که باید تابلوی وزارتخانه باشد مشاهده کردیم قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و در یک محاسبه وزنی خودروی دنا به ازای هر کیلوگرم یک میلیون تومان ارزش گذاری شده که این قابل قبول نیست! متأسفانه در کشور ما عرضه کمتر از تقاضا است و این فضای کاذب قیمت را تعیین کرده است.

آقایان در قیمت خودرو کار را رها کردند و هیچ نظارتی بر قیمت گذاری صورت نمی‌گیرد
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص سیاست‌های اشتباه در تولید خودرو و پتروشیمی، گفت: در فضای واقعی قیمت‌ خودرو پایین‌تر است، در مشابه خارجی قیمت کمتر و کیفیت بالاتر است! ولی آقایان کار را رها کرده و هیچ نظارتی بر قیمت گذاری صورت نمی‌گیرد و هر چه دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند و این در حالی است که ماشین را با قیمت دلار در بورس به مردم می‌فروشند. یا در پتروشیمی که مواد آن بر طبق تعرفه‌های دولتی تعیین می‌شود با قیمت دلار در بازار بورس ارائه می‌دهند و این در نهایت به ورشکستگی نساجی منجر می‌شود و به افزایش قیمت در بازار ختم شده است. این سیاست‌ها قابل قبول نیست!

انصراف یک نماینده از سوال یا استیضاح را نمی‌توان به مجلس ربط داد
نماینده مردم یزد در مجلس در خصوص تعامل مجلس و دولت افزود: نمایندگان، سوال یا استیضاح را انجام می‌دهند و امکان دارد در حین بررسی انصراف دهند؛ نمی‌توان گفت این کار مجلس بوده و به کلیت آن ربط داد، بلکه تنها یک نماینده انصراف داده است. مجلس و دولت باید برای حل مشکلات مردم تعامل داشته باشند؛ مجلس وظیفه قانون و ریل گذاری و نظارت دارد و دولت نیز باید اجرا کند و هر کدام نباید از وظایف خود کوتاه بیایند.

 

منبع: جماران