عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری وعضو کانون وکلای مرکز افزود: یکی از تبعات منفی طلاق، کودکان هستند. کودکانی که نیاز به آغوش گرم والدین خود دارند و نیازمند اصلاح و تربیت هستند واینکه نهاد خانواده باید قوام و دوام داشته باشد و نباید مورد هیچ گونه تزلزلی قرار بگیرد.

 این فعال حقوق بشرخاطرنشان کرد: کودکان باید به خانواده خود دلگرم باشند اما بعد از طلاق تکلیف این کودکان نامعلوم است، به همین دلیل اغلب افرادی که وارد خلاف می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند کودکان طلاق یا کودکانی دارای خانواده از هم گسیخته هستند. باید بدانیم که تبعات طلاق بصورت زنجیروار به هم ارتباط دارند و آسیب‌های روحی و روانی به جامعه وارد می‌کنند ومتاسفانه کمتر مورد توجه مسئولین و کارشناسان قرار گرفته است.

عبدالصمد خرمشاهی بیان کرد: طلاق دلایل متعددی دارد اما علت و ریشه ی بیشتر طلاق‌های صورت گرفته فقر مالی و فرهنگی بوده است. در شرایط اقتصادی کشور اکثر والدین برای تامین نیازهای پایه خانواده هردو شاغل هستند و زمان لازم برای تربیت فرزند خود ندارند، از جهتی والدین فشارهای اقتصادی و روانی خود را اغلب به فرزندان خود منتقل می‌کنند ویا متاسفانه آنان را تنبیه بدنی می‌کنند. درضمن قانون گذار نیزآنچنان که لازم است موضوع کودکان را جدی نگرفته است.

وی ادامه داد: از طرفی ماده 1179 قانون مدنی تنبیه کودکان را مجاز می‌شمارد اما نباید از حد متعارف خارج شود. این ماده قانون سال‌های زیادی است که تبیین شده است و نیازمند بررسی مجدد است.

عضو کانون وکلای مرکز گفت: در زمان تبیین این قانون تفکر جامعه بر این اساس بوده است که باید کودک را تنبیه بدنی کرد یا به واسطه رسم و رسومات ایرانی والدین خود را صاحب کودک می‌دانند و قانون از والدین حمایت می‌کند همچنین قانون گذار به تنبیه در حد متعارف اشاره کرده است اما حد متعارف به چه معناست یا مصداقی برای آن قرار نداده است به همین دلیل شاهد قتل کودکان بی گناهی به دست والدین بخصوص پدران آنها هستیم.

وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که قوانین مدنی ایران در  مقایسه با سایر کشورها چگونه است بیان کرد: در حال حاضر تنبیه بدنی در رابطه با تربیت کودک در سایر کشورهای جهان غیر قابل قبول است و این در شرایطی است که کشورهای غربی تهدید کودک توسط والدین را غیر قانونی می‌دانند اما در ایران به واسطه همان ماده 1179 قانون مدنی خانواده فرزند را مال خود می‌داند و این باعث شده است که شاهد کودک آزاری، تجاوز و قتل کودکان باشیم.

خرمشاهی افزود: ماده 4 قانون حمایت از کودکان و قانون مجازات اسلامی صدمات وارد شده به کودکان توسط والدین را محکوم می‌کند اما قوانین دیگری مانند همان ماده 1179 قانون مدنی این حق را به والدین می‌دهد به همین دلیل به تغییراتی اساسی در قوانین کشور نیازمندیم. در کنار این مسائل شاهد امکانات ناچیز برای ارائه خدمات به کودکان صدمه دیده هستیم.

خرمشاهی تاکید کرد: خانه امن یا سازمانی برای حفاظت از کودک وجود ندارد یا اگر سازمانی حق ارائه خدمات داشته باشد در حد شعار عمل می‎کنند. خانواده‌های بسیاری نیازمند آموزش هستند اما هیچ ارگانی خود را مسئول ارائه خدمات نمی‌داند. چگونه خانواده‌ای که در فقر فرهنگی و مالی قرار دارد می‌تواند فرزندان خوبی را پرورش دهد.

این فعال حقوق بشر تاکید کرد: منشا اغلب جرایم فقر مالی است که فقر فرهنگی را ایجاد می‌کند. این خیلی خوشبینانه است اگرفکر کنیم که با امکانات کنونی بتوانیم معضلات این کودکان را برطرف کنیم. چقدر خانه امن، مددکار، روانشناش و افراد دلسوز آماده برای ارائه خدمات هستند اما هیچ سازمانی از این قبیل کمک‌ها استقبال نمی‌کنند. در این شرایط با قوانین هم نمی‌توانیم میزان این جرایم مانند کودک آزاری یا طلاق را کاهش دهیم، تنها با اجرای درست قوانین می شود اندکی از این جرایم را تعدیل کرد.

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قوانین حضانت بعد از طلاق بیان کرد: حضانت به معنی پرورش و مراقبت جسمی از کودک است. زمانی که والدین از یکدیگر جدا نشده باشند مراقبت و تربیت با هردو است و درصورت جدایی بر اساس قانون حضانت تا 7سال با مادر و بعد از آن با پدر است. اگر پدر و مادر فوت کنند با جد پدری است در صورت نبود جد پدری با نزدیک ترین افرادی است که وارث محسوب می‌شوند. البته لازم به ذکر است که تشخیص حضانت با دادگاه است، ممکن است پدر اعتیاد داشته باشد یا مادر بعد از طلاق، مجدد ازدواج کند در این شرایط حق حضانت از آنان سلب می‌شود و در صورت نبود کفیل برای کودک، حضانت او به بهزیستی واگذار می‌شود.