لزوم قانون‌مداری به‌ویژه از سوی اقشار فرهنگی و هنری، بی‌تردید باید به دلیل ماهیت شغلی الگوپذیر آنان و جنبه‌های آموزشی و تربیتی تولیداتشان، بیش از سایر توده‌های جامعه مورد عنایت قرار گیرد.حضور بدون دریافت پروانه نمایش داخلی فیلم سینمایی برادران لیلا، ساخته سعید روستایی در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن مصداق همین امر و در واقع یک دهن‌کجی آشکار به قوانین سازمان سینمایی بود. فیلمی‌که به‌رغم پروپاگاندای سازندگانش در ابعاد مختلف، از نحوه حضور نامرتبط با هویت ایرانی و شعائر اسلامی روی فرش قرمز گرفته تا برخی مطالبی که در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی مطرح کردند، شنبه گذشته در اختتامیه کن هم دستاورد چشمگیری نداشت.
 بهانه‌ای برای مجوز نگرفتن
سیدجمال ساداتیان، تهیه‌کننده و رئیس هیات‌مدیره دفتر پخش خانه فیلم که مسوولیت پخش فیلم برادران لیلا را به عهده دارد، به‌تازگی در گفت‌وگو با رادیوگفت‌وگو بهانه آورده که«با توجه به محدودیت زمانی که برای ارائه فیلم 165دقیقه‌ای روستایی به جشنواره کن وجود داشته، فیلم موفق به دریافت پروانه نمایش نشد و پیش‌بینی کرده با توجه به موقعیت جهانی فیلم و شانس خوبی که این فیلم برای رقابت در اسکار دارد، بعید می‌دانم مشکلی برای دریافت پروانه نمایش فیلم به وجود بیاید و به نظرم مسوولان ارشاد با سعه‌صدر بیشتری با این فیلم برخورد خواهند کرد!»پرسش اما اینجاست که چرا باید یکی از قدیمی‌ترین و کارکشته‌ترین تهیه‌کنندگان سینمای ایران و کارگردانی که بارها آثارش در جشنواره‌های داخلی قدر دیده، با توجیهاتی ساده‌انگارانه نظیر«مگر چند فیلم در سال در سینمای ایران ساخته می‌شود که این‌گونه نام ایران را در جهان مطرح کند؟» یا «دیگر نمی‌توانم اجازه دهم فیلمم با سانسور آسیب ببیند»، چنین رفتارهای خارج از ضوابطی را عادی‌سازی کنند.
آیا شایسته نیست به دلیل انتظار افکار عمومی و سینماگران، سازمان سینمایی و دیگر نهادهای قانونی نظیر کمیسیون فرهنگی مجلس در مقابل چنین رفتارهای خلاف مقررات بایستند و مطابق آیین‌نامه‌های تصویب شده عمل کنند؟ 
مساعدت در دور زدن قانون معنایی ندارد
یکی از مقامات ارشد سازمان سینمایی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با تأکید بر این‌که با استناد به این توجیه تهیه‌کننده برادران لیلا، نمی‌توان قانون را زیر پا گذاشت، گفت: «سطح کیفی آثار دلیلی بر تخطی آنها از قانون نیست، چرا که قانون فقط مشمول حال فیلم‌هایی با درجه کیفی پایین نیست. در سینمای هر کشوری، چارچوب و قوانینی تعریف شده که عدول از آن با هر توجیهی اعم از محدودیت زمانی برای ارائه فیلم به جشنواره‌های جهانی و... شایسته نیست. کمااین‌که محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی چندین هفته پیش به‌صراحت اعلام کرده بودند حضور فیلم‌ها در جشنواره‌های خارجی مستلزم اخذ پروانه نمایش و رعایت آیین‌نامه‌های قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی است و فیلم برادران لیلا هم فرصت کافی برای طی کردن رویه‌های قانونی در داخل کشور را داشت. »
 سازمان سینمایی موظف به جلوگیری از بی‌قانونی
او در پاسخ به تاریخ اکران عمومی برادران لیلا در ایران توضیح داد: «تاریخ اکران فیلم را شورای صنفی نمایش تعیین می‌کند نه تهیه‌کننده و پخش‌کننده. اگر قرار است آقای ساداتیان تعیین کند که مثلا فیلمش را به اکران عمومی‌در مردادماه برساند که دیگر شورای صنفی نمایش در این بین چه کاره است؟ مبنا و هدف تشکیل این شورا در سینمای ایران چیست؟» این مقام ارشد در سازمان سینمایی با تاکید بر این‌که تا این لحظه هیچ‌کدام از اعضای شورای پروانه نمایش برادران لیلا را ندیده‌اند، تصریح کرد: «سازمان سینمایی و تمامی‌نهادها و اشخاص ذی‌ربط آن هیچ‌گونه عداوتی با هیچ جشنواره خارجی ندارند و با مساعدت نسبت به هر فیلمی‌که قانونی متقاضی حضور در انواع و اقسام جشنواره‌های بین‌المللی باشد، برخورد می‌کند. فیلم برادران لیلا هم اگر طبق قانون و پیش از حضور در جشنواره کن نسبت به دریافت پروانه نمایش اقدام می‌کرد، الان با هیچ مشکلی مواجه نبود اما بدون دریافت مجوز از شورای پروانه نمایش به جشنواره کن ورود کرده و دیگر بعید است اعضای شورای پروانه نمایش مجاب به تماشای این فیلم شوند. حق هم دارند، اعتراض‌شان به این است که به چه دلیل الان باید فیلمی‌که دور دنیا را چرخیده، ببینیم. ما در سازمان سینمایی موظف هستیم از بی‌قانونی و تکرار آن جلوگیری کنیم. اگر غیر از این رفتار کنیم جای تعجب دارد!
تخطی از قانون ممکن نیست
غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم هدایت جامعه را بدون تمکین از قانون امکان‌پذیر ندانست و در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید کرد: هر اقدامی‌در هر کشوری تابع قوانین آن کشور است و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. برخورد اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در هر موضوع و اثری تابع ضوابط و مقرراتی است که قانونگذار تعیین می‌کند. اگر اکران فیلمی‌منع قانونی و حقوقی دارد، این وزارت فرهنگ و ارشاد است که باید پاسخگو باشد و چنانچه هر وزارتخانه بی‌توجه به قانون رفتار کند ما در مجلس بر اساس وظیفه نظارتی‌مان حق مطالبه و پیگیری داریم. چراکه عدول از قانون هر جامعه‌ای را متضرر می‌کند.نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در خصوص ورود مجلس به موضوع گفت: نظارت منوط به شواهد و قرائن و مدارک موثق است. اگر شواهد و قرائن معتبری مبنی بر لابیگری در هر حوزه‌ای به مجلس ارائه شود، مجلس بر اساس وظیفه نظارتی خودش به این مساله ورود می‌کند تا حقایق آشکار شود.

منبع: جام جم