ردپای زیان 320 هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی
بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور در سال 1400، 12 بانک خصوصی و دولتی دچار زیان انباشته سنگین هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته این 12 بانک حالا به بیش از 320 هزار میلیارد تومان رسیده است.
 
طبق آمارها آینده همچنان پرچمدار زیان‌دهی است. این بانک خصوصی با 95.4 هزار میلیارد تومان زیان، بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی و دولتی را دارد. این بانک همچنین در صورت مالی حسابرسی‌نشده خود تا پایان سال 1400 نیز اعلام کرده که فقط در همین سال 27.9 هزار میلیارد تومان زیان به بار آورده است.

پس از این بانک، بانک دولتی ملی با 67‌هزار‌و 524 میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال 1399 (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با 40‌هزار‌و 188 میلیارد تومان زیان انباشته، سوم است. این بانک فقط در سال 1400 شش‌هزار‌و 733 میلیارد تومان زیان‌دهی داشته است.

رتبه بعدی را سپه به خودش اختصاص داده؛ آن‌هم با رقمی که به نظر بسیار قدیمی و به‌روزنشده می‌آید. بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی هیچ صورت‌‌ مالی‌ای ارائه نکرده و تنها در لایحه بودجه سال 1401 اشاره کوچکی به رقم 35 هزار میلیارد تومانی زیانش شده است.

بانک شهر پنجمین بانک فهرست است؛ بانکی که با 22‌هزار‌و 361 میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک‌های پرریسک کشور است. هر‌چند سال 1400 شهر توانسته با سوددهی، بخشی از زیانش را جبران کند، اما همچنان نامش میان شش بانک اول زیان‌ده کشور است.  بانک ایران‌زمین به‌عنوان ششمین بانک با 21‌هزار‌و 276 میلیارد تومان زیان انباشته، سال گذشته هم با رشد زیانی 81درصدی مواجه بوده و حالا فقط زیان یک سال آن به حدود 9 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک دی با 12.6 هزار میلیارد تومان زیان انباشته نیز در میان 10 بانک اول از نظر زیان‌دهی قرار دارد. زیان انباشته این بانک به نسبت پایان 1399، 87 رصد رشد داشته است؛ چرا‌که این بانک فقط در سال گذشته 5.8 هزار میلیارد تومان زیان کرده است.

بعد از دی به ترتیب بانک پارسیان با 11هزار‌و 382 میلیارد تومان (تا پایان 9ماهه سال 1400)، بانک کشاورزی با هفت‌هزار‌و 841 میلیارد تومان (تا پایان سال 1399)، بانک مسکن (تا پایان سال 1399) با 3.2 هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات (تا پایان سال 1399) با هزارو 251 میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با 949 میلیارد تومان زیان انباشته در رتبه‌های هشتم تا دوازدهم قرار دارند. در شرایطی که به نظر می‌رسد وضعیت مالی بانک‌ها هر روز بدتر می‌شود، بانک مرکزی فهرست طویلی از بدهکاران کلان این بانک‌ها منتشر کرده است. فهرستی که نام‌های آشنای آن چند ماه است اذهان را حسابی به خود مشغول کرده است. فهرستی البته ناقص که بارها از این بابت مورد انتقاد قرار گرفته است.

‌اسامی بدهکاران بزرگ 3 بانک مخفی ماند
از نواقص این فهرست، همین‌قدر کافی است که هیچ نامی از بدهکاران سه بانک آینده، دی و سرمایه، به‌عنوان بانک‌هایی که فقط در سال گذشته در مجموع بیش از 40 هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند، منتشر نشده است؛ آن‌هم در حالی که طبق ردیف یک بند «د» احکام تنظیمی تبصره 16 قانون بودجه سال 1401، تمامی بانک‌ها مکلف به اطلاع‌دهی دقیق به بانک‌ مرکزی جهت انتشار هستند.

بانک آینده زیان‌ده‌ترین بانک کشور است و زیان دی نیز در 12‌ماهه گذشته با رشد 269 درصدی نسبت به سال 99 مواجه شده است. حتی کفایت سرمایه این بانک در ادامه روند نزولی سال‌های اخیر، در دوره 9ماهه منتهی به سال آذر 1400 به رقم ناامید‌کننده منفی 36 درصد رسید! در‌حالی‌که بر اساس ماده 3 آیین‌نامه کفایت سرمایه مصوب شورای پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هشت درصد تعیین شده است.

حتی سرمایه هم سال گذشته زیان خالصش را با رشدی 19‌درصدی به رقم حدود هفت هزار میلیارد تومان رسانده است!

اگر از نواقص فهرست و اسامی ممنوعه‌ای که نباید منتشر شود هم بگذریم، هنوز مشخص نیست بانک‌هایی که بدترین وضعیت مالی و کفایت سرمایه منفی دارند، چگونه و با چه متر و معیاری به عده‌ای خاص تسهیلات کلان داده‌اند و حالا قادر به بازپس‌‌گیری نیستند.

همچنین در فهرست اسامی بدهکاران بانک‌هایی که منتشر شده‌اند، نکات خبرساز زیادی وجود داشته است؛ از‌جمله نرخ سود یا وثایق غیر‌عرف یا حتی مدت بازپرداخت بیش از حد طولانی.

برای مثال، در فهرست بدهکاران بانک کشاورزی نام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی در حالی به چشم می‌خورد که ظاهرا تسهیلات 1.2هزار میلیارد تومانی را در قراردادی 532‌ماهه دریافت کرده یا سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که چندین فقره تسهیلات با مدت قرارداد 266ماهه دریافت کرده است! همچنین طبق فهرست، برخی از افراد حقیقی و حقوقی در چندین بانک خصوصی و دولتی موفق به دریافت تسهیلات با نرخ سود تک‌رقمی تا حتی دو یا سه درصد شده‌اند.

‌بار تولید ورشکسته بر دوش بانک‌ها
برای شفاف‌شدن ارتباط آخرین وضعیت مالی بانک‌ها و فهرست بدهکاران کلان بانکی، سراغ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی می‌رویم؛ کسی که معتقد است باید تسهیلات بانک‌های زیان‌ده بررسی شود تا دید مطالبات معوق آنان مربوط به چه کسانی است و چه عواملی موجب معوق‌شدن آن شده است؟!

او می‌گوید: ممکن است شرکت‌های بزرگی مثل خودروسازها، شرکت‌های پتروشیمی، سیمانی، معدنی، ساختمانی یا... بدهکاران باشند که تداوم فعالیت دارند. در این حالت اگر بانک بخواهد دست به تملیک به‌جای بدهی‌اش بزند، مؤسسه تعطیل می‌شود؛ پس بانک‌ها عموما ناچار هستند به تمدید مهلت تسویه وام و دسته‌ای از وام و تسهیلات هم وجود دارد که به هر دلیلی ممکن است سوخت شده باشد، با عواملی مثل واگذاری یا زیان‌دهی واحد بدهکار.

به گفته او، وقتی اقتصاد در شرایط تورم است، کارخانه‌های تولیدی هر سال نیاز به منبع بیشتری برای خرید مواد اولیه دارند؛ به‌ویژه امسال که با تغییر نرخ ارز هزینه تولید برخی از آنان حدود پنج برابر شده است. در این شرایط باید با بانک‌ها هم تسویه کنند. بنابراین بانک‌ها در شرایط تورمی ناچار به سازگاری با واحدهای تولیدی می‌شوند تا تولیدشان ادامه داشته باشد و تعطیل نشود؛ تا جایی که گاهی بانک حتی مجبور است به بخش‌هایی که هنوز بدهکار محسوب می‌شوند، دوباره تسهیلات بدهد.

حسینی‌هاشمی می‌گوید پیش از این شرایط تورمی این اتفاق نمی‌افتاد و حالا بانک از این منظر آسیب می‌بیند؛ به‌خصوص با توجه به اینکه خود بانکداری هم گران شده ولی در مقابل، نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان دستوری تعیین شده است. در واقع تمام هزینه‌های بانک بالا رفته اما درآمدهایش ثابت است. در این شرایط تداوم زیانش تعجبی ندارد.

‌عجایب فهرست ابربدهکاران
حسینی‌هاشمی درباره مدت تسهیلات خارج از عرف برخی بانک‌ها از‌جمله تسهیلات بانک کشاورزی به شرکت بازرگانی دولتی نیز عنوان می‌کند: طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات بالای 60 ماه صرفا مخصوص طرح‌ها و پروژه‌هاست. برای تسهیلات بخش بازرگانی حداکثر زمانی که می‌شود در نظر گرفت یک سال است. بنابراین این وام ممکن است پنج‌ماهه اما تکرار‌شونده باشد؛ چون بازرگانی دولتی تداوم فعالیت دارد، مدام تسهیلاتی را می‌گیرد و در عرض چند ماه بازمی‌گرداند. چون این فرایند در حال تکرار است، سقف مبلغی برای آن در نظر گرفته می‌شود و طی چندین سال با قراردادهای کوتاه‌مدت به شرکت داده و تسویه می‌شود.

او درباره نرخ سودهای تک‌رقمی فهرست بدهکاران بانکی هم توضیح می‌دهد: گاهی اوقات این تسهیلات از وجوه در اختیار بانک‌ها، وجوه امانی یا وجوه اداره‌شده پرداخت می‌شود؛ یعنی شرکت دولتی وجوهی را در اختیار بانک می‌گذارد تا بانک آن را به برخی بخش‌های زیر‌مجموعه شرکت به صورت تسهیلات پرداخت کند؛ چون این وجوه متعلق به خود بانک نیست، مشکلی ایجاد نمی‌کند. ضمن اینکه برخی وام‌ها هم می‌توانند به‌صورت قرض‌الحسنه یا وام در مناطق محروم باشد یا برای مثال در مسائل غیرمترقبه داده شده باشد.

در نهایت حسینی‌هاشمی درباره عدم تطبیق وثایق و تسهیلات از نگاه مردم در فضای مجازی نیز می‌گوید: درباره وثایق آنچه عموما از چشم عامه مردم دور می‌ماند، مسئله وثایق به صورت قرارداد است. طبق ماده عملیات بانکی بدون ربا قرارداد از‌جمله سفته وثیقه معتبر است، اما اذهان عمومی وثیقه را عموما وثیقه ملکی در نظر می‌گیرد و چک، سفته، برات، سپرده و... را وثیقه نمی‌داند. تمام تسهیلات حداقل یک قرارداد دارند.

با تمام این موارد، برخی دیگر از کارشناسان هم اعتقاد دارند وام‌های کلان با سود ناچیز نصیب بنگاه‌های بانکی می‌شود که با تورم بالا و نرخ سود ناچیز پس‌اندازهای مردم، درآمدهای افسانه‌ای برای بانک‌ها رقم می‌زند.

منبع: شرق