..::سرزمین ارتباطات::..
کد مطلب: ۲۴۰۸۷۶ | تاريخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ساعت: ۰ : ۳۱
شکست یک سیاست دستوری؟!
پس از بالا رفتن تب قیمت در بازار مسکن و خودرو، سیاستگذاران حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را یکی از راهکارهای ساماندهی و کنترل قیمت اعلام کردند. راهکاری که به گفته برخی از کارشناسان نه تنها باعث کنترل قیمت نمی‌شود بلکه شفافیت را نیز از بازارهای خودرو و مسکن حذف کرده و اوضاع را بیش از پیش آشفته می‌کند. اما از سوی دیگر برخی از تحلیلگران معتقد بودند که جو روانی به راحتی سمت‌وسوی بازارها را تغییر می‌دهد بنابراین عدم درج قیمت در پلتفرمهای آنلاین فضای روانی حاکم بر بازارها را کنترل کرده و می‌تواند قیمت‌ها را نزولی کند.
در پی نوسان شدید قیمت‌ها در بازار خودرو و مسکن، توجه بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران به سمت سایت‌های مجازی جلب شد و آنها از قیمت‌گذاری کاذب و غیرواقعی در این سایت‌ها خبر دادند، به همین دلیل حذف قیمت از پلتفرمهای آنلاین اولین راهکار کنترلی برای از بین بردن مشکلات به وجود آمده بود. این سیاست واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت، برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران از حذف قیمت آگهی‌ها استقبال می‌کردند و این سیاست را راهی برای به آرامش رسیدن بازارها می‌دانستند. این درحالی است که عده‌ای دیگر از تحلیلگران نظری متفاوت داشته و سیاست‌های دستوری را مناسب احوال بازارهای اقتصادی نمی‌دانستند. به گفته آنها این سیاست نه تنها کاهش قیمت را به دنبال نخواهد داشت بلکه افزایش قیمت با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتد. بررسی‌ها نشان داد که از زمان اعمال محدودیت درج قیمت برای سایت‌های اینترنتی، قیمت مسکن در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود 10 درصد بالا رفت تا اینکه در آبان ماه تحت تاثیر تحولات سیاسی سرعت رشد قیمت گرفته شد و به 1.8 درصد رسید. سپس در آذرماه متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران با 1.1 درصد کاهش نسبت به آبان 26 میلیون و 910 هزار تومان شد. اما مخالفت‌ها با این راه‌حل، کارساز نبود و با دستور قضایی درج قیمت آگهی مسکن و خودرو در پلتفرمهای آنلاین ممنوع اعلام شد. اما این پایان ماجرا نیست و آنطور که به نظر می‌رسد اخیرا مجلس چراغ سبزی برای بازگشت قیمت به سایت‌های مجازی نشان داده است. بر اساس گزارشی از ایسنا، در روزهای گذشته از زبان مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شده که مجلس موافق بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین است. طغیانی گفته است: «حذف قیمت خودرو و مسکن نه‌تنها تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته، بلکه باعث افزایش 35درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.»
چراغ سبز مجلس برای بازگشت قیمت به پلتفرمهای آنلاین
چراغ سبز مجلس به بازگشت قیمت در پلتفرمهای آنلاین در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که اکنون بازارهای خودرو و مسکن در آرامش نسبی بوده و احتمال درج دوباره قیمت‌ها می‌تواند این دو بخش را بار دیگر درگیر هیجان کند، البته که این نظر هم مخالفان بسیاری دارد. درهر صورت اخیرا برخی از رسانه‌ها از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلتفرمهای آگهی آنلاین خبر می‌دهند و همین مساله اما و اگرهایی را به وجود آورده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازگشت دوباره قیمت به سایت‌های فروش مسکن و خودرو می‌تواند بار دیگر بازار را آشفته کند؟ مرتضی عزتی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: بدون شک اعلام قیمت‌های واقعی در سایت‌ها نه تنها آرامش بازار را برهم نمی‌زند بلکه باعث شفافیت بیشتر معاملات خواهد شد. اما نکته مهم این است که متاسفانه افرادی قیمت‌های غیرواقعی را در سایت‌ها گذاشته و روند قیمت‌ها را تغییر می‌دادند و از سوی دیگر پیش‌بینی‌هایی را از افزایش قیمت‌ها به اشتراک می‌گذاشتند.
وی با تاکید بر این مساله که اعلام قیمت واقعی به نفع اقتصاد است، افزود: این نوع فعالیت‌ها بازار را آشفته می‌کرد، بنابراین چنین قیمت‌گذاری‌هایی برای اقتصاد مضر بودند. این در حالی است که اعلام قیمت کالاهای مختلف از سوی فروشندگان واقعی می‌تواند زمینه رقابت ایجاد کرده و به نفع اقتصاد تمام شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاستی مناسب برای اعلام قیمت‌های واقعی بر روی سایت‌های اینترنتی اظهار کرد: اگر سیاستی اتخاذ شود تا قیمت‌های واقعی بر روی سایت‌ها گذاشته شود قطعا بازار خودرو و مسکن از شفافیت برخوردار شده و به نفع خریدار و فروشنده خواهد بود.
عزتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به فعالیت سودجویان در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در اقتصاد ما متاسفانه افراد سودجو در فضای مجازی فعالیت گسترده دارند و به‌طور دائم قیمت‌ها را تخریب می‌کنند. تخریب قیمتی حتی گاهی اوقات از سوی رسانه‌های رسمی نیز انجام می‌شود، اعلام قیمت‌های غیرواقعی به حال بازار مضر بوده و باید با راهکارهای اساسی مانع از آن شد.
آیا سیاست‌های دستوری می‌تواند بازار را کنترل کند؟
عزتی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست‌های دستوری همچون حذف قیمت از پلتفرمهای آنلاین می‌تواند تاثیر مثبتی به همراه داشته باشد یا خیر، گفت: قطعا سیاست‌های دستوری و یا قیمت‌گذاری‌های دستوری نمی‌تواند شرایط هیچ بازاری را کنترل کند، اما ما باید توجه داشته باشیم که سیاست دستوری در این زمینه به آن معنا نیست. هنگامی که فروشندگان را مجبور کنیم که کالایی را با یک قیمت مشخص، با هدف کنترل نرخ به فروش برسانند یک سیاست غلط بوده و تبعاتی همچون افزایش هزینه تمام‌شده و کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت. بنابراین قیمت‌گذاری‌های دستوری دردسرهای بسیاری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
این استاد دانشگاه با بیان این مساله که باید با افراد سودجو برخورد شود، گفت: اما گاهی ما با پدیده سودجویی برخی از افراد روبه‌رو هستیم، فعالیت‌هایی که آرامش را از بازار گرفته و قیمت‌ها را با فضاسازی در مسیر افزایشی قرار می‌دهند و باید با اینگونه فعالیت‌ها برخورد شود.
وی افزود: اگر بخواهیم با سیاست‌ها کنترلی و دستوری مانع از ادامه فعالیت این افراد باشیم می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر این مساله که گاهی اوقات برخی از سیاست‌های دستوری می‌تواند راهی برای کنترل فعالیت سودجویان باشد، گفت: ما برای اتخاذ هر سیاستی باید تمام جوانب را درنظر بگیریم، همانطور که گفتم قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تبعات منفی را به دنبال داشته باشد اما گاهی اوقات برخی از سیاست‌های دستوری می‌تواند راهی برای کنترل فعالیت سودجویان باشد. بنابراین نمی‌توان تمام سیاست‌های کنترلی را دستوری بدانیم، گاهی اوقات برای جلوگیری از آشفتگی بازار باید برخوردهایی صورت بگیرد.
منبع: ابتکار