..::سرزمین ارتباطات::..
کد مطلب: ۲۵۵۵۶۸ | تاريخ: ۱۴۰۰/۶/۳۱ | ساعت: ۱۱ : ۳۰
کسری ۵ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها در ۴ ماه
کارشناس تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفت: کل مصارف تبصره ۱۴ در طول ۴ ماه ابتدایی سال حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و منابع هدفمندی یارانه‌ها در این دوره کسری ۵ هزار میلیارد تومانی داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تبصره 14 بودجه یا جدول هدفمندی یارانه‌ها از تبصره هایی است که همیشه در قانون بودجه با حاشیه همراه بوده است. درحالی که عمکلرد بودجه 1400 در ماههای ابتدایی سال وضعیت نامطلوبی داشته و جزئیات این موضوع در بخش اول گفتگو با کارشناس ارشد اقتصادی دیوان محاسبات بررسی شد، عملکرد منابع و مصارف جدول ذیل تبصره 14 نیز با نکات جالب توجهی همراه شده است.
برای بررسی این موضوع و همچنین نگاهی به آمار و ارقام عمکلرد کسری بودجه سال جاری با جناب آقای حسین علی‌اصغر پور از کارشناسان حوزه معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفتگویی تحلیلی انجام شده که در ادامه بخش دوم آن قابل مشاهده است.
تسنیم: در بخش اول گفتگو به موضوع عمکلرد دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه و همچنین عمکلرد 4 ماهه منابع و مصارف بودجه پرداختیم، در ادامه موضوع عملکرد تبصره 14 بودجه نیز حائز اهمیت است. به صورت مقدمه بفرمایید، منابع و مصارف تبصره 14 بودجه چه وضعیتی داشته است؟
علی اصغرپور: هدفمندی یارانه ها عملا از دی 1389 به نوعی وارد ادبیات بودجه‌ای کشور شد یکی از تبصره های بسیار مهمی که ما موضوعش در تبصره 14داریم. تبصره 14، 1400 یک تبصره نسبتا موسعی است و خودش یک بودجه ای است در کنار بودجه اصلی چون اعداد و ارقام هدفمندی یارانه ها به غیر از آن بخشی که سهم شرکت‌های دولتی است در سرجمع بودجه کل کشور وجود ندارد و عدد و رقمش فقط در آن تبصره 14 است.
به استناد همان تبصره 14 قرار بود که ما از 334 هزار و 500 میلیارد تومان کل منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی آب،برق و گاز در طول سال 1400 باشد که در 4 ماهه ابتدایی سال ما عملا باید 113 هزار و 600 میلیار دتومان منابع از این محل به دست می آوردیم. رقمی که در طول 4 ماه وصول شد 68 هزار و 500 میلیارد تومان بوده یعنی ما حدود 60 درصد از منابع پیش بینی شده 4 ماهه را در بخش تبصره 14 و هدفمندی یارانه‌ها توانستیم وصول بکنیم. هدفمندی یا عملا تبصره 14، 4 نوع هدف و 4 مصرف برایش در نظر گرفته شده بود یک بخشی که بخشش قابل توجه بوده 53 درصد از این مصارف را طبق قانون تشکیل می دهدمربوط به مصارف هدفمندی یارانه‌هاست که سهم قابل توجه آن مربوط به پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی است که بابت اصلاح قیمت در سال 1398 اتفاق افتاد. یک بخش از این منابع برای حمایت از بخش تولید است سهمی از این به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای دولت اختصاص پیدا می‌کند و مابقی این سهم شرکت‌هایی است که این منابع را تامین می‌کنند مثل شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز که آنها چون کل منابع هدفمندی واریز می‌شود، هدفمندی باید این یک تکه از سهم هدفمندی را به حساب آنها برگرداند.
اما اتفاقی که در طول 4 ماه ابتدایی سال افتاده این است که 83 درصد از کل مصارف هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت‌هایی اختصاص پیدا کرده که برای پرداخت کمک معیشت و یارانه نقدی بوده است. پس 17 درصد از مصارف تبصره 14 اختصاص پیدا کرده به آن 3 تا هدف باقیمانده یعنی سهم شرکت‌ها، حمایت از تولید و کمک به دولت در بخش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که به نظر رقم قابل توجهی است. کل مصارف تبصره 14 در طول 4 ماه ابتدایی سال حدود 73 هزار میلیارد تومان بوده که منابع تبصره 14 حدود 68 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که ما با یک کسری منابعی اینجا مواجه هستیم که حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان است که این 4 هزار و 500 میلیارد تومان هم از محل منابعی که سهم هدفمندی یارانه‌ها بوده در سال گذشته از محل صادرات فرآورده‌های نفتی است. ارز ناشی از آن را گرفتند در اختیار بانک مرکزی بوده و چون سهم هدفمندی یارانه‌ها بوده در سال جدید در 4 ماهه ابتدایی سال به ریال تبدیل شد به خزانه واریز شد و به عنوان سهم هدفمندی به هدفمندی پرداخت کردند تا این کسری منابع هدفمندی در طول 4 ماهه ابتدایی سال از این محل تامین بشود. حالا این روند در ادامه سال اگر بخواهد ادامه داشته باشد چون ما در پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی به نظرم دولت راهی ندارد یعنی حتما باید این دو یارانه و پرداختی را داشته باشد اگر فرض را به ادامه روند 4 ماهه بگذاریم عملا ما در پرداخت کمک‌هایی که باید در بخش تولید و اشتغال دولت انجام بدهد و همین‌طور کمک‌هایی باید به خود بودجه دولت برای پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای داشته باشد با مشکل مواجه می‌شود دولت چون شرکت‌ها هم به نوعی سهم‌شان طوری است که باید حتما پرداخت بشود چون اگر نشود عملا فعالیت‌های سرمایه‌ای و توسعه‌ای شرکت ملی نفت، گاز، نیرو، آب اینها قطعا به مشکل می‌خورد و عملا با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. در این قسمت هم به نظر یک بخشی به همت و اراده دولت است که در تحقق منابع که در طول 4 ماه ابتدایی سال 40 درصد نسبت به آن چیزی که مصوب شد انحراف داشتیم باید برای آن قسمت حتما یک اراده و همتی باشد که بخشی هم تاثیرات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی که ما در 4 ماه ابتدایی سال در فروش فرآورده‌های نفتی به مشکل خورده بودیم و اینکه ما در 4 ماهه ابتدایی سال پیک چهارم کرونا مطرح شد، سفرهای بین شهری و حتی داخل شهری با محدودیت مواجه شده بود که میزان مصرف فرآورده‌های نفتی هم در کشور کم شده بود که قاعدتا منابع هدفمندی عمده‌اش از این دو محل است یعنی یا صادرات فرآورده‌های نفتی یا مصرف فرآورده‌ها در داخل است که امیدوارم در ادامه سال با اتفاقاتی که در بحث واکسن کرونا در داخل کشور دارد می افتد و صادرات فرآورده‌های نفتی که دارد به کشورهای مختلف من جمله بحث ونزوئلا و لبنان مطرح شده بود و اخیرا هم بحث افغانستان، امیدوارم در این بخش هم بشود اتفاقات مثبتی بیفتد.
هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین که در مجلس زیر نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار دارد بررسی آن با این عزیزان است. تا آنجایی که من اطلاع دارم ایرادی به این آیین‌نامه‌های دولت گرفته نشده است. دوم بر اساس مجوزهای قانونی بعضا پرداخت‌هایی انجام می‌شود ممکن است در حکم نباشد اما در این فیش حقوقی بعضی از این پرداخت‌هایی که می‌گویید انجام شده باشد. من جمله در یکی دو سال اخیر بابت درگیری‌ها و مواجه‌ای که با بحث کرونا داریم مجوزی از مقام مظعم رهبری اخذ شده است مبنی بر اینکه یک میلیارد یورو از منابع صندوق برداشت کنیم برای انجام اقدامات مقابله با کرونا که یک بخشی از آنها در قالب پاداش به عزیزانمان در بخش حوزه سلامت پرداخت می‌شود که این اعم از نیروهای پزشک و متخصص و پرستار تا پایین‌ترین سطحی که دارند در حوزه سلامت فعالیت می‌کنند به آنها از این محل پرداختی انجام بشود که با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قانون است ایرادی هم بر این نوع پرداخت ها وجود ندارد.
تسنیم: در زمان تصویب بودجه 1400، عملا بودجه دو سقفی بسته شد و فکر می‌کنم سقف اول 930 هزار میلیارد تومان و سقف دوم هم 340 هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم قبلی لحاظ شد. سال 1392 هم همین اتفاق افتاده بود دولت وقت آن زمان متمم بودجه ارائه کرد. یک توضیحی در خصوص این بحث دوسقفی شدن ارائه کنید. وضعیت این اعداد و ارقام به چه شکل است؟ در نهایت بگویید که نظر دیوان محاسبات چی هست؟ یعنی دولت به صلاحش است که اصلاحیه بودجه ارائه بکند یا متمم بودجه ارائه بکند با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید راجع به عملکرد بودجه 1400 در 4 ماهه
علی اصغرپور: راجع به دو سقفی بودن بله! به اسناد بند «ب» ماده واحده قانون بودجه 1400، دولت اجازه داشت که در 6 ماهه ابتدای سال حدود 937 هزار میلیارد تومان یا 938 هزار میلیارد تومان در قالب سقف اول بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ کند و حدود 340 هزار میلیارد تومان که ردیف‌هایش معلوم است 6 تا ردیف درآمدی است که این را مشروط به اینکه عملکرد منابع وصولی دولت در 6 ماهه اول مناسب بوده باشد در 6 ماهه دوم آن 340 هزار میلیارد تومان دوم را هم ابلاغ کند. اتفاقی که افتاد یک نکته ای وجود داشت که سازمان برنامه و بودجه با تغییراتی که اجازه‌اش را دارد مثل 3 درصد بابت استفاده از بودجه متوازن برای مناطق کمتر برخوردار از سرجمع بودجه عمومی دولت کم می‌کند در 6 ماهه حدود 60 هزار میلیارد تومان بیش از سقف تعیین شده در سقف اول ابلاغیه داشت که این مراحل رسیدگی و بررسی آن در دیوان محاسبات در حال انجام است و چرایی موضوع در دست بررسی است.
اما اینکه وضعیت عملکرد چطور بوده ما اگر بخواهیم با سقف اول بودجه یعنی 937 هزار میلیارد تومانی که باید در 6 ماه وصول می‌شد عملکرد 4 ماهه را ارزیابی بکنیم، عملکرد دولت در 4 ماهه، حدود 64 درصد منابع دولت وصول شده که اینجا هم 36 درصد انحراف می‌بینیم در آن مبالغ پیش بینی شده که این رقم رقم قابل توجهی است.
راجع به اصلاحیه یا متمم بودجه علت اینکه به نظرم مجلس رفت به این سمت که سقف بودجه را دو سقفی ببندد، دنبال این بود که در این دوره گذار دو دولت دوازدهم و سیزدهم دولت با مشکل مواجه نشود و دولت جدید نخواهد که به دنبال اصلاحیه با متمم بودجه برود. ولی بودجه فعلی به نظر اینقدر آسیب دارد و شاید بگوییم ضعف‌هایی دارد که ما قائل به این هستیم که دولت لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس ارائه کند به نظرم حتی با سرعت بالا و در یک هماهنگی که با مجلس انجام می دهد اصلاحیه بودجه را پیش ببرد و نواقصی که در بودجه وجود دارد و بعضا احکامی که در بودجه است مثل اینکه بند و تبصره دو که آنجا به دولت اجازه داده شده است که 150 هزار میلیارد تومان اموال دستگاه‌های اجرایی و دولت را بفروشند و 130 هزار میلیارد تومان را برای تسویه بدهی دولت با صندوق تامین اجتماعی پرداخت بکند و 20 هزار میلیارد تومان دیگر برای 18 یا 19 هدف من جمله رتبه‌بندی معلمان اختصاص بدهد که عدد، عدد قابل توجهی است. ما در طول 4 ماهه ابتدایی سال تقریبا فروش شرکت‌های دولتی صفر بوده و وقتی نتوانیم این عملکرد این 20 هزار میلیارد تومان را محقق بکنیم از آن طرف انتظاراتی را ایجاد کردیم که به دلیل نداشتن منابع نمی توانیم آن انتظارات را برآوره بکنیم. شاید اصلاحاتی که در بودجه اتفاق بیفتد و می‌شود آن اصلاحات را به فوریت انجام داد بشود هم کمک به دولت کرد و هم بخشی از این انتظارات را تعدیل کرد و پاسخگوی نیازهای کشور باشیم.