243198 جزئیات بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای نگهبان یک عضو شورای نگهبان به ارائه گزارشی درباره بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه این نهاد پرداخت. <p><span style="font-size: 12px">به گزارش پایگاه اطلاع&zwnj;رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 62 از سلسله گزارش&zwnj;های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:<br /><br />چهارشنبه دهم دی&zwnj;ماه 1399 جلسه شورای نگهبان برگزار شد.<br /><br />در این جلسه، &laquo;طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه&raquo; در دستور کار بود. این طرح در این مرحله با برخی ابهامات و اشکالات در شورای نگهبان مواجه شد. البته کلیت طرح مذکور و همچنین انجام هر اقدامی در راستای اصلاح ساختار بودجه قابل تقدیر است.<br /><br />همان طور که می&zwnj;دانید مقام معظم رهبری و بسیاری از کارشناسان از سالها قبل بر اصلاح اشکالات نظام بودجه&zwnj;ریزی کشور تاکید می&zwnj;کردند تا اینکه در سال 1397 با کاهش شدید درآمدهای نفتی به عنوان مهم&zwnj;ترین منبع تامین درآمدی و بروز بیشتر آسیب&zwnj;های نظام بودجه&zwnj;ریزی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آذرماه 1397 با توجه به شرایط تحریمی و تنگناهای ایجاد شده، انجام اصلاحاتی در ساختار بودجه را مطالبه نمودند.<br /><br />لذا بر اساس این دستور، دولت و مجلس در فرآیند تنظیم و تصویب بودجه، مکلف به بازنگری در وضعیت موجود و اصلاح ساختاری بودجه با افق دوساله گردیدند. اما علی رغم انجام برخی اقدامات باید گفت، تاکنون اقدام قابل ملاحظه&zwnj;ای در این خصوص صورت نگرفته است.<br /><br />با آغاز به کار مجلس یازدهم، پیگیری بحث اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت و تصویب این طرح را باید اقدامی در این راستا تلقی نمود که البته نباید انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را در آن خلاصه کرد اما می&zwnj;توان آن را به عنوان یک گام مثبت در این راستا دانست.<br /><br />در این مسیر، از سالها قبل انجام برخی اصلاحات از جنبه اقتصادی مانند اصلاح ساختاری بودجه عمومی، کاهش کسری بودجه و عدم وابستگی بودجه به نفت و همچنین انجام برخی اصلاحات از جنبه حقوقی نظیر شفافیت بیشتر در بودجه شرکت&zwnj;های دولتی، عدم ذکر احکام غیربودجه&zwnj;ای، عدم ایجاد ساختار و تشکیلات و نیز عدم اصلاح قوانین دائمی در قانون بودجه به عنوان یک قانون یک ساله از سوی صاحب&zwnj;نظران اقتصادی و حقوقی مطرح بوده که تحقق آنها در اصلاح ساختار بودجه مورد انتظار است.<br /><br />به علاوه اینکه بر اساس اصل 52 قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در &laquo;قانون&raquo; مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز &laquo;تابع مراتب مقرر در قانون&raquo; خواهد بود. در حالی که قانون مذکور یعنی برنامه و بودجه&zwnj;نویسی کشور، مربوط به سال 1351 است و طبیعتا با توجه به تغییر بسیاری از اقتضائات کنونی، این قانون خود نیازمند اصلاح است و شاید یکی از راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و به&zwnj;روزرسانی همان قانون برنامه و بودجه باشد.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 12px">منبع: ایسنا</span></p>