بدون ورود به مباحث تئوریک «دولت»، به نظر می‌رسد در کمتر از‌ صد سال گذشته و به‌ویژه تحت تأثیر نفت و خام‌فروشی، پول جایگزین قابلیت و اقتدار دولت‌ها شده است. هرقدر دسترسی به پول و توان خرج کردن دولتی بیشتر باشد، آن دولت قوی‌تر و کارآمدتر ارزیابی می‌شود. به محض حذف یا کاهش درآمد، قدرت نیز کاهش می‌یابد و چون توانمندی وجود ندارد، امکان مدیریت مسائل و بحران‌ها نیز از بین می‌رود. این سیاق از مدیریت و دولت‌مندی را می‌توان به دولت خرج‌کننده یا «دولت‌ِخرج» تعبیر کرد. مسائل موضوع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای دولت‌ها آنهایی هستند که در مورد آنها می‌توان خرج کرد. برای مدیریت سیل می‌توان به فرایندهای پیشگیری و آبرسانی اندیشید، یا بلافاصله به فکر مسیری برای خرج‌کردن به نام سدسازی افتاد. پس از سیل می‌توان به احیای کشاورزی با محوریت بخش خصوصی اندیشید و در مقابل می‌توان فقط به ساخت پل و جاده و مانند آن که امکان خرج‌کردن دارند، پرداخت. می‌توان با بارندگی ایجاد شده در سیستان و بلوچستان به توسعه اقتصاد و معیشت پرداخت، یا در مقابل به ساخت نیروگاه بادی تولید برق پرداخت.بخش عمده‌ای از اقتصاد و صنعت کشور حاصل حمایت‌های برآمده از پول نفت‌اند. همین بخش هم در صورت اقتضا موضوع درآمدهای مالیاتی و بیمه‌ای هستند. مانند شرکت‌های خودروسازی (و نه صنعت خودرو) هرقدر سهم یک کسب‌وکار از خرج‌کرد دولت بیشتر باشد، اهمیت آن در سیاست‌گذاری بیشتر است هر چند درآمدی برای کشور ایجاد نکند. بخش‌هایی که از خرج‌کردِ نفتی بی‌بهره یا کم‌بهره‌اند، موضوع سیاست‌های تولید نیستند. اگرچه می‌توانند موضوع مبارزه با فقر و محرومیت باشند. بخش قابل اعتنایی از اقتصاد و اشتغال کشور غیررسمی است و نمی‌تواند موضوع خرج‌کرد و براساس آن خراج دولت‌ها باشد. به همین دلیل سیاست‌گذاری برای آن در اولویت دولت‌ها نیست. در شرایط اقتصادی فعلی که امکان نقش‌آفرینی دولت به عنوان خرج‌کننده و خراج‌گیرنده فراهم نیست، سهم اقتصاد و اشتغال غیررسمی از اقتصاد و اشتغال کشور به طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته است. دولتِ‌ خرج اصول اقتصادی مانند آزادسازی اقتصادی را در جای هدف قرار می‌دهد، رفاه و اشتغال را فراموش می‌کند و به همین بهانه خرج‌کردن با عنوان هدفمندی یارانه‌ها را آغاز می‌کند. ژست دخالت‌نکردن در بخش خصوصی را می‌گیرد، اما بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی دارد که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ می‌کند. آن‌گاه که نظام پولی دچار بحران می‌شود، به‌جای اصلاح، هزینه آن را بر دوش می‌گیرد. اقتصادها نهادها را شکل می‌دهند و در مقابل از طریق نهادها شکل می‌گیرند(نورث). حجم بزرگی از بخش خصوصی کشور که ذیل ترتیبات و محیط نهادی کشور کار می‌کند به‌شدت به خرج کردن دولت وابسته‌ است و اینک که درآمد کشور کاهش یافته، از فعالیت بازمانده است. در خاطره تاریخی بخش‌هایی از جامعه هم از دوره‌هایی که میزان خرج‌کرد دولت بیشتر بوده، به عنوان دوره‌های خوب و خوش یاد می‌شود. سیاست‌های اتخاذ‌شده برای دوره رکود و تحریم هم بیش از هر چیز بر خرج‌کرد تأکید دارد؛ خرج‌کردن برای دهک‌های کم‌درآمد و کاهش خرج در سایر بخش‌ها. گویی به انتظار نشسته است تا امکان خرج کردن مجددا فراهم شود. اما از گشایش افق‌های جدید بحثی در میان نیست. در غیر این صورت باید از تجربه جهانی بهره گرفت و از هدایت منابع به سمت خرج‌‌هایی مانند یارانه به بخش‌ها، محدودیت در واردات و ... دوری کرد که در میان مدت به تیغ تخریب تولید کشور تبدیل می‌شوند، اگرچه اکنون در ظاهر ابزار حمایت از تولید شناخته می‌شوند.‌ دوره‌های بحران نقاط عطف بروز ظرفیت‌های تصمیم‌گیری جوامع هستند. نهادها، قوانین و رویه‌ها متأثر از ساختارها و انتخاب‌های کنش‌گران‌اند و البته انتخاب‌های کنشگران هم متأثر از عقبه تاریخی و محدودیت‌های آن است. بخش عمده‌ای از اندیشمندان براین باورند که به هر حال تصمیمات برآمده از جوامع به قواعد ذهنی احاطه کننده انتخاب‌های استراتژیک و شایستگی‌های کنشگران و مدیران بستگی دارد. به نظر می‌رسد که قواعد ذهنی شکل گرفته و جریان یافته در قالب قانون و رویه در کشور تبدیل به محیط نهادی شده است که به دلیل «وابستگی‌به‌مسیر» حتی ایده‌های خارج از آن به سادگی امکان بروز و ظهور ندارد. ‌این دوره می‌تواند نقطه عطف برای اصلاح ترتیبات نهادی تصمیم‌گیری در کشور باشد. تجربه طراحی نظام جدید بودجه‌ریزی نشان داد که این کار ساده نیست و استفاده از تکنولوژی و تجربه کشورهای دیگر ضروری است.