مشکلات سرکوب قیمتی خودروسازان در چند سال اخیر از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در حالی منجر به زیان دو خودروسازی بزرگ کشور و افزایش مطالبات آنها به زنجیره تامین شده است که بر اساس آخرین آمارها تداوم این جریان هم اکنون میزان مطالبات قطعه سازان از این صنعت را به رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان رسانده است.

به ادعای خودروسازان و قطعه سازان ادامه قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته صنعت خودرو را حجیم تر خواهد کرد سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می شود؛ با این حال برخی مسوولان وزارت صمت نیز به این امر اذعان دارند که سیاست قیمت گذاری دستوری ناکارآمد و برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است.

به گفته بسیاری از کارشناسان اگر چه سیاست های اشتباه، هزینه‌های تحمیلی به خودرو سازان، عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین، شرایط نامناسب کسب و کار و سرکوب قیمت‌ها طی سالیان متمادی در زیان شرکت‌های خودروسازی دخیل بوده اما مهم ترین عاملی که موجب شده شرکت ها با تدوام زیان همراه باشند، حضور شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری خودرو است.

با این حال شورای رقابت بر خلاف رویه دو فصل گذشته در بازنگری قیمت های سه ماهه دو شرکت ایران خودرو و سایپا، در تصمیمی جدید خبر از توقف اعمال قیمت های سه ماه پایانی سال خودروسازان داد؛ اقدامی که رئیس انجمن قطعه سازان ایران در واکنش به آن اعلام کرد: به نظر می رسد بقای شورای رقابت در ورشکستگی و نابودی صنعت خودرو و قطعه سازی است!

با قیمت گذاری دستوری صنعت قطعه سازی محکوم به فناست
گلوردی گلستانی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران، با توجه به سهم بالای قطعه سازان از قیمت خودرو گفت: در حالی خودروساز مجبور به قیمت های دستوری می شود که 80 درصد جریان تولید در این صنعت توسط بخش خصوصی و قطعه سازان اداره می شود بنابراین 80 درصد از قیمت خودرو نیز متعلق به قطعه سازان است اما روز به روز با تحمیل قیمت های دستوری مطالبات آنها در حال افزایش است و خودروساز به دلیل زیان دهی بالا قادر به پرداخت به موقع مطالبات نیست شرایطی که بیش از همه به قطعه سازان فشار وارد کرده و این صنعت را در آستانه نابودی قرار داده است.


بهانه ای برای نابودی صنعت خودرو کشور
وی با بیان اینکه در کجای دنیا این واژه معنی دارد که خودروساز زیان کند و دلال سود ببرد، تصریح کرد: به رغم نشست های مشترک قطعه سازان و خودروسازان با دولت و مجلس و طرح مشکلات ناشی از قیمت های دستوری، همچنان شورای رقابت در مواجهه با این صنعت و قیمت گذاری خودرو، آن گونه که تمایل دارد رفتار می کند چنانچه به نظر می رسد تصمیم اخیر این شورا در عدم بازنگری قیمت های سه ماه پایانی سال نیز با هدف نابودی این صنعت اتخاذ شده است.

وی تاکید کرد: زمانی که تمامی دستگاهها و نهادهای موثر در کشور قادر نیستند منطقی را اجرا کنند مشخص است که صنعت خودروسازی به کجا می رود.


مطالبات زنجیره تامین به مرز 40 هزار میلیارد رسید
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در ادامه به زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری و افزایش بدهی خودروسازان به زنجیره تامین پرداخت و بیان کرد: با تداوم جریان زیان دهی در خودروسازی ها، هم اکنون بدهی خودروسازان به قطعه سازان به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته گلستانی، افزایش مطالبات قطعه سازان و مشکلات جدی نقدینگی در این صنعت علاوه بر اینکه بر تولید قطعه سازان تاثیر گذار است بلکه مانع از به روزرسانی تجهیزات و تکنولوژی تولید در این صنعت شده است.

وی افزود: با این حال قطعه سازان از دهه 70 و به رغم تمام نامهربانی ها با سعی و تلاش بسیار تا به امروز قطعات مورد نیاز شرکتها را تامین کردند تا خودروسازان با عدد معقولی خودرو تولید و به بازار عرضه کنند.

وی تاکید کرد: با این وجود منابع تصمیم گیر قادر به حل مشکلات این صنعت نیستند و همچنان دخالت های منفی در این صنعت می کنند.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان ایران با تاکید بر اینکه مبنای خودروسازی، قطعه سازی است، اضافه کرد: متاسفانه شورای رقابت سالهاست با عنوان انحصار شکنی و کنترل قیمت خودرو شرایط و انحرافاتی در این صنعت بوجود آورده که هیچ کسی پاسخ گو نیست.

گلستانی تصریح کرد: امروز صنعت خودرو و قطعه سازی بواسطه قیمت گذاری دستوری و تحت بیشترین فشارها در آستانه نابودی قرار گرفته است در حالی که مواد اولیه این صنعت مانند فولاد و مس و آلومینیوم بدون نظارت و با هر قیمتی به تولیدکنندگان عرضه می شود.

افزایش 50 درصدی خودروسازان با کدام منطق ؟ / تسهیلات 5000 میلیاردی دردی از این صنعت دوا نمی کند
وی در ادامه به برنامه دولت برای افزایش 50 درصدی تولید خودروسازان اشاره کرد و یادآور شد: قطعه سازان امروز با وجود حجم بالایی از پرسنل متخصص و تجهیزات و سرمایه گذاری، گرفتار شرایطی شدند که اگر قطعه تولید نکنند طبعا با مشکلات جدی تر و بیکاری عظیم در این صنعت روبرو خواهند شد هر چند با ادامه وضع کنونی نقدینگی تحقق این میزان تولید خودرو تا شش ماه آینده مسلما ممکن نخواهد بود.

وی با انتقاد از سیاست های غیر اصولی دولتمردان در صنعت خودرو تصریح کرد: مشخص نیست که وزارت صمت بر اساس چه منطقی افزایش تولید 50 درصدی را وعده می دهد و با کدام منابع قرار است بدهی 40 هزار میلیاردی قطعه سازان تامین شود که سازندگان امکان افزایش تولید هم داشته باشند؟

رئیس انجمن قطعه سازان ایران همچنین به موضوع موافقت شورای پول و اعتبار با پرداخت 5000 میلیارد تومان تسهیلات به این صنعت اشاره و اضافه کرد: با حجم بالای مطالبات قطعه سازان، مسلما این رقم دردی از این صنعت دوا نمی کند و تنها هزینه پایان سال خودروسازان است.


هیات مدیره خودروسازان صالح ترین مرجع برای قیمت گذاری خودرو است
گلستانی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو و قطعه سازی نیازی به تسهیلات ندارد ، متذکر شد : در صورت آزادسازی قیمت دیگر نیازی به پرداخت تسهیلات نیست؛ تسهیلاتی که هر چه ارقام آن بزرگ تر می شود میزان بدهی این صنعت به منابع بانکی را بیشتر می کند.

وی با اشاره به اینکه هیات مدیره شرکتهای خودروسازی صالح ترین مرجع برای قیمت گذاری خودرو هستند، افزود: در تمام دنیا هیات مدیره شرکتهای خودروساز تصمیم گیران اصلی قیمت محصولات هستند در حالی که در ایران علیه صنعت خودروسازی که سهم بالایی در اقتصاد و اشتغال زایی در کشور دارد چنین تصمیمات هولناکی گرفته می شود و هیچ مقامی نیز مسئولیتی در قبال آن نمی پذیرد!


دولت باید زیان صنعت خودرو را جبران کند
وی در ادامه به بندی از قانون برنامه پنجم و ششم توسعه که تاکید می کند "چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت هر کالایی را کمتر از ارزش واقعی آن تکلیف کند، باید نسبت به پرداخت کمک زیان اقدام کند" ، تصریح کرد : با اعمال سیاست های قیمتی مسلما دولت باید تمام زیان خودروسازی و قطعه سازی را پرداخت کند زیرا تصمیمات دولتمردان موجب افزایش زیان انباشته در این صنعت و گسترش دلال پروری در بازار خودرو شده است.

رئیس انجمن قطعه سازان در ادامه وعده مسئولان برای کاهش قیمت خودرو و زیر سوال بردن کیفیت تولیدات انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه شرایط موجود ناشی از تصمیمات بی منطق مسئولان در این صنعت است، افزود: چنانچه امروز به کیفیت تولیدات داخلی انتقاد می شود ناشی از تصمیمات بی کیفیتی است که در حوزه خودروسازی اتخاذ می شود.

گلستانی همچنین با اشاره به فرصت سوزی زاید الوصف و حیرت انگیز در این صنعت، از دفتر مقام معظم رهبری و همچنین دولت و مجلس درخواست کرد تا چاره ای برای این صنعت مهم و استراتژیک و پرسنل متخصصی که در حال نابودی است نمایند.

وی در پایان ضمن هشدار به تبعات ادامه وضع کنونی بر بیکاری گسترده در این صنعت، خاطرنشان کرد: چرا مدیران و متولیان صنعت خودرو نباید حق تصمیم گیری در این صنعت را داشته باشند و باید فقط مجری تصمیمات دستوری باشند که سالهاست دامن گیر آنها شده و هر روز زیان آنها را بیشتر می کند.

منبع: پرشین خودرو