طبق اعلام گمرک و بر اساس قانون بودجه 1400، میزان حقوق و عوارض واردات گوشی تلفن همراه‌با ارزش بالای 600 دلار، دو برابر، معادل 12 درصد تعیین شد. سال گذشته همتا گزارش داد که در سال 98، مجموعاً 15/3 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از 2/4 میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای 300 یورو به‌لحاظ تعداد، 9 درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده به میزان 35 درصد معادل حدود 850 میلیون یورو است؛ در این میان 500 میلیون یورو معادل 4 درصد واردات متعلق به برند آیفون بوده است. مسئولان و رهبری درخصوص این موضوع واکنش نشان داده بوده و اعلام کردند که باید جلوی این اتفاق در دولت گرفته شود.

درنهایت گمرک کشور وصول 12 درصدی حقوق واردات گوشی را از هفته قبل ابلاغ و از دو هفته پیش اعمال کرد. طبق بررسی‌های زومیت، این افزایش حقوق ورودی بر قیمت گوشی تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند. نمودار قیمت گوشی‌های با قیمت بالای 600 دلار نیز از زمان ابلاغ گمرک تا امروز، تغییری را نشان نمی‌دهد. این موضوع از یک سو به‌دلیل آگاهی شرکت‌های واردکننده از اعمال این تغییر و از سوی دیگر به‌دلیل محاسبه ارز گمرکی واردات گوشی با دلار 4200 تومانی است اما طبق قانون بودجه، این نرخ نیز به‌زودی تغییر می‌کند و به نرخ روز ارز در بازار آزاد نزدیک می‌شود. چنین تغییر رویه‌ای قطعا بر قیمت تلفن همراه تأثیر دارد.



نمایندگان مجلس در احکام لایحه بودجه 1400 تصویب کردند که نرخ مبنای محاسبه ارز گمرکی برای کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی، از 4200 تومان به نرخ میانگین سه‌روزه‌ی اخیر معاملات سامانه نیما یا ETS تغییر کند. درنتیجه تغییر اساسی در قیمت تلفن همراه پس از اعمال تغییر محاسبه ارز گمرکی رخ می‌دهد. بااین‌حال دولت هنوز مصوبه تغییر ارز گمرکی را ابلاغ نکرده؛ درنتیجه شاهد تداوم ثبات قیمت‌ گوشی هوشمند در بازار هستیم.

هرچند، ابلاغ نشدن زمان این تغییر محاسبه باعث سردرگمی شرکت‌های واردکننده موبایل شده و آن‌ها نمی‌دانند که آیا نیاز است اختلاف دو نرخ را اکنون اعمال و براساس نرخ جدید قیمت‌گذاری کنند یا خیر؛ چرا که ماده 135 قانون گمرکی اجازه می‌دهد تا درصورت ایجاد هرگونه تغییر ویژه در کاهش یا افزایش تعرفه‌ها، این سازمان تا 6 ماه بتواند مابه‌التفاوت نرخ را از واردکنندگان دریافت کند.

انجمن واردکنندگان موبایل عقیده دارد درنتیجه‌ی تغییر مبنای محاسبه ارز گمرکی، حقوق و عوارض واردات تلفن همراه چهار برابر بیشتر می‌شود. این موضوع قیمت نهایی گوشی با ارزش زیر 600 دلار را حدود 2/5 اما گوشی با ارزش بالای 600 دلار را بیشتر تغییر می‌دهد. میزان این تغییر بستگی زیادی به قیمت دلار دارد و هم‌اکنون نمی‌توان آن را برآورد کرد.

منبع: زومیت