در این بسته، ضمن اعلام چهار فرمان خطاب به گمرک به‌منظور تسهیل تجارت، شیوه تخصیص منابع پیش‌بینی‌شده برای دو برنامه کلان «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی به مقاصد ویژه» و «حمایت از توسعه زیر‌ساخت‌های تجاری صادراتی» نیز تعیین شده است.
 
 جزئیات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال 1400 با گذشت 5‌ماه از سال منتشر شد. در این بسته، 4 فرمان تسهیل تجارت خطاب به‌گمرک صادر و ریز پرداخت اعتبارات براساس دو برنامه کلان شامل «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی به‌مقاصد ویژه» و «حمایت از توسعه زیر‌ساخت‌های تجاری صادراتی» تعیین شد. این بسته نشان می‌دهد، دولتمردان حداقل برای سال 1400 بر صادرات کالا به‌15کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان تمرکز کرده‌اند.
نیمه دوم مرداد‌ماه «دنیای‌اقتصاد» جزئیات شیوه‌نامه اجرایی مشوق‌های صادراتی موضوع ماده 4 این بخشنامه را منتشر کرد که در این گزارش به‌ابعاد دیگر این بسته می‌پردازیم. براساس بخشنامه گمرک ایران که اخیرا به‌گمرکات کشور ابلاغ شده، در  بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، دولت به‌گمرک ایران چهار فرمان داده است.» «صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به‌استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها»، «تسریع در ترخیص ورود موقت مواد‌اولیه و کالاهای متعلق به‌واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری» دو فرمان در جهت تسهیل تجارت است. از سوی دیگر، «تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه، کاربرد علامت استاندارد معتبر، بدون نیاز به‌اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد»، «بررسی اجمالی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان نمونه ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز درباره  استرداد حقوق ورودی» دو فرمان دیگر تجاری است.

 سیاست‌های کلان بسته
براساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 1400، دو برنامه در دستور کار قرار گرفت. برنامه نخست «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت 15 کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان» است و برنامه دوم «حمایت از توسعه زیر‌ساخت‌های تجاری صادراتی» است.برمبنای سیاست «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی» نیز 7 فعالیت ترسیم شده است. فعالیت اول «حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های تجار خارجی از کشور و همچنین هیات‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری» است که برای آن اعتباری معادل 600 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. در این بسته «پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی با اولویت پرداخت به‌زیرساخت‌های صادراتی» موضوع دوم است‌ که برای آن اعتباری به‌مبلغ 3040 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. موضوع دیگر «حمایت از فعالیت‌های تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، اطلاع‌رسانی پژوهش، مشاوره و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات» است که برای آن نیز اعتباری معادل 260 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. اما موضوع فعالیت بعدی «پرداخت کمک‌هزینه حمل و نقل صادراتی» با  3422 میلیارد ریال اعتبار است. در این بسته پنجمین فعالیت «حمایت از صادرات کالاها و خدمات اولویت‌دار» است که اعتبار 460 میلیارد ریالی برای آن در‌نظر گرفته شده است. «حمایت از برندسازی ملی بنگاهی و محصولی در بازارهای هدف صادراتی» موضوع فعالیت ششم با اعتباری 100میلیارد ریالی است. اما موضوع بعدی «حمایت از برنامه توانمندسازی صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط» با پیش‌بینی اعتبار 200 میلیارد ریال است. در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی 1400 دومین برنامه کلان پیش‌بینی شده حمایت از توسعه زیر ساخت‌های تجاری صادراتی است که 3 دستور کار در آن دیده شده است. اولین دستور کار «حمایت از زیرساخت‌های تجاری صادراتی» با ‌908 میلیارد ریال اعتبار است. «حمایت از طرح‌های صادراتی» موضوع دیگری است که 310 میلیارد ریال اعتبار به‌آن اختصاص داده شده است. اما «حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف» موضوع فعالیت بعدی است که برای آن 200 میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

 خدمات فنی و ‌مهندسی
در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1400، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در دستور کار قرار گرفته است. بدین ترتیب صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت‌وضعیت‌های تایید‌شده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر‌شده از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند. البته براساس این مصوبه ماشین‌آلات و تجهیزات مورد‌استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به‌صورت خروج‌موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیاز نخواهند بود. این بسته تاکید می‌کند، مشوق‌ها و تسهیلات این موضوع صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی می‌شود؛ اعم از اینکه مستقیما از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به‌انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند.

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی در خارج از کشور برای اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند، متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از مشوق‌های صادراتی بهره‌مند می‌شوند. در نهایت پرداخت مشوق‌های صادراتی منوط به‌تحقق کامل منابع در این بسته است.
در بخش دیگر این بسته تاکید شده، پرداخت مشوق‌های این بسته صرفا در سقف اعتبارات تخصصی در سال 1400 مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص‌یافته ممنوع است.

 منابع پیش‌بینی شده
براساس بسته حمایت از صادرات غیر‌نفتی سال‌1400 منابع حمایتی شامل منابع صندوق توسعه‌ملی و منابع بانکی است. بدین ترتیب برمبنای ماده یک این بسته، مبلغ 20 هزار میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک دوره دو ساله در بانک‌های‌عامل توسط این صندوق توسعه‌ملی سپرده‌گذاری می‌شود. سپس تسهیلات صادراتی به‌صورت ترکیبی به‌نسبت 50 درصد منابع بانک عامل و 50درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی اعطا می‌شود.
براساس این ماده نرخ سود تسهیلات به‌صورت میانگین، نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و آخرین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
همچنین ماده دو این بسته از سپرده‌گذاری ارزی به‌مبلغ یک میلیارد یورو در یک دوره دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی سخن می‌گوید. در قالب اعتبار خریدار، صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده از طریق گشایش اعتبار یا بروات اسنادی با قرارداد معتبر به‌تشخیص بانک سپرده‌پذیر است. نرخ سود این تسهیلات براساس نظام‌نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود. این ماده تاکید می‌کند، استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به‌عدم‌تبدیل ارز به‌ریال است.
سیاست‌گذار در بخش دیگر اعلام می‌کند، کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی این بسته شامل ضوابط و اولویت‌های اعطای تسهیلات با هدف توسعه صادرات به‌بازارهای هدف، گروه‌های کالایی و خدماتی مشمول حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین کند.
در این راستا تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به‌اخذ تسهیلات جدید می‌کنند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نمی‌شود. در ضمن بانک‌های عامل طرف سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر‌ماه یکبار فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به‌سازمان توسعه‌تجارت ایران ارسال کنند. در ماده چهار این بسته اعلام می‌شود، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1400 کل کشور برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به‌میزان 7600 میلیارد ریال است.

در ضمن بخشی از این درآمدها حاصل وضع عوارض صادراتی است. همچنین 1900میلیارد ریال از این منابع از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق تامین یارانه صادراتی کالا با اولویت اقلام کشاورزی تامین شده است.

منبع: دنیای اقتصاد