پارمیس نوروزی امین  - زنان بی‌سرپرست، به طور معمول زنانی تحت عنوان سرپرست خانوار یا خود سرپرست هستند، که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده را به عهده دارند. زنان بد سرپرست زنانی هستند که از سوی همسرانشان ترک شده‌اند یا همسران و پدرانی دارند که هزینه زندگی خانواده را تامین نمی‌کنند و اعضای خانواده را مورد حمایت خود قرار نمی‌دهند. این دسته از زنان جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند که عواملی چون طلاق، فوت، اعتیاد همسر، از کار افتادگی، رها شدن توسط همسر یا پدر، موجب آسیب‌پذیر شدن آن‌ها می‌گردد. زنان بدسرپرست گاها نیز تحت خشونت‌های خانگی و اجبار به فعالیت‌های نامشروع یا خطرناک توسط همسر یا پدر خود قرار می‌گیرند و در نتیجه به علت رفتارهای ناشایست همانند کتک زدن، تحقیر، توهین و آزار‌های جسمی، بالاجبار درصدد زندگی مجردی و امرار معاش و تامین نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود بر می‌آیند. با این حال هنوز تعریف دقیق و کاملی از این دسته از زنان ارائه نشده است و همچنین از حمایت کافی در قانون برای رفع مشکلات و نیازهایشان برخوردار نیستند و به طور واضح اسمی از آنان در قوانین موجود برده نشده است.
لازم است این مطلب را عنوان کنیم که امروزه تشکل‌ها و انجمن‌های متعددی در پی اعتراض به عنوان زنان بد سرپرست و بی‌سرپرست، عنوان زنان سرپرست خانوار را برای این دسته از زنان با توجه به فعالیت‌ها و نقش آن‌ها درحفظ و بقای خانواده مناسب می‌دادند. زنان مورد اشاره فوق پس از بی‌سرپرست شدن عموما در برابر یکسری از مشکلات قرار می‌گیرندکه بزرگترین آن ها، یافتن سر پناهی مناسب، مشکلات اقتصادی و تأمین معیشت خانواده است که این مشکلات بر وضعیت مسکن و تغذیه آن‌ها تاثیر مستقیم دارد. بیکاری و نداشتن اشتغال نیز یکی از جنبه‌های، مشکلات اقتصادی زنان است که این قشر را جزو آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه قرار داده است و مشکلات روانی و روحی ماننند افسردگی، اضطراب و… را در پی دارد. دیگر مشکلی که در زندگی آنان نمود می‌یابد، مشکلات اجتماعی است، زیرا همواره با نگرش منفی به این افراد توجه می‌شود و این امر موجب مخدوش شدن روابط اجتماعی آنان با دیگران همچون‌عدم امنیت اجتماعی و آسایش روانی از طرف جامعه، می‌شود.
اگر مسائل و مشکلات این قبیل زنان را با شاخص‌های رفاه مقایسه کنیم، شکاف گسترده‌ای مشاهده خواهیم کرد. برای مثال، شاخصهایی که برای سنجش رفاه اجتماعی به کار گرفته می‌شوند عبارتند از: بهداشت، آموزش و یادگیری، اشتغال و موقعیت اقتصادی فرد، مشارکت اجتماعی، فرصتهای اجتماعی، محیط زندگی و روابط اجتماعی. در مورد این زنان، عامل فقر اقتصادی به ویژه تعیین کننده‌ی اصلی وضعیت نابسامان آن‌ها است. این شرایط زنان را از آموزش و کسب مهارت بازداشته است و موجب دستمزد کم‌تر آن‌ها در مشاغل پاره وقت یا اشتغال خانگی آن‌ها می‌شود. دشواری ترکیب شغل زنان با مراقبت از خانواده موجب تمرکز غیر رسمی آنان در بخش غیر رسمی بازار کار نیز می‌شود، خانوارهای دارای سرپرست زن به دلیل توانمندی‌های پایین خود نمی‌توانند یک زندگی استاندارد برای خود فراهم آورند. همچنین نبود سیستم جبران کننده کسری درآمد از طرف نهادهای دولتی یا ناچیز بودن آثار خدمات این سیستم‌های جبرانی بر وضعیت خانواده‌ها و به طور خلاصه محدودیت حمایت دولتی و اجتماعی از زنان سرپرست خانوار، این دسته از زنان را به خطر فقر کشانده است. بنابراین وجود فقر مالی، عدم وجود مشاغل مشروع و اجبار آنان به روی آوردن به مشاغلی که مناسب آنان نیست ، موجب می‌شود که این دسته از زنان در تامین هزینه معاش خود، تهیه مسکن و کمک هزینه‌های زندگی و هزینه‌های درمان و بهداشت و… به مشکلات زیادی برخورد کنند.
هر نظام و مکتب حقوقی راه کارهای اقتصادی ارائه می‌دهد تا بر اساس آن مالکیت افراد مورد احترام واقع شود، عدالت رعایت گردد و تأمین اجتماعی و رفاه برای همه افراد جامعه به آسانی صورت پذیرد. یکی از شاخص‌های توسعه پایدار ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان و ارتقاء کیفیت زندگی زنان می‌باشد. معیار و ملاک اصلی و عمده‌ای که برقراری توسعه پایدار را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد توانمندسازی زنان به خصوص زنان فقیر، آسیب‌پذیر و زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست (سرپرست خانوار) است. بیشتر زنان سرپرست خانوار از نظر جایگاه فرهنگی و سطح تحصیلات در موقعیتی نیستند که بتوانند در جهان امروز با همة مسائل و معضلات اجتماعی، مسئولیت تربیت و پرورش جسمی و روحی فرزندانشان را به طور مطلوب عهده دار شوند. با توجه به اینکه خانواده‌های دارای سرپرست زن اغلب از نظر مالی در وضعیت خوبی نیستند و به خاطر کاهش هزینه مسکن در مناطقی سکونت می کنند که از نظر فقر مالی و به خصوص فرهنگی موقعیت خوبی ندارند و محیط مناسبی برای زندگی نمی باشند، در نتیجه این گونه خانواده‌ها دچار مشکلات فرهنگی خاصی می‌شوند و این امر لزوم وجود آموزش مهارتهای زندگی را در آن‌ها بیشتر می‌نماید. زنان سرپرست خانوار به دلیل نقش های متعدد نسبت به زنان هم طراز خود، امکان تحصیلات کمتری دارند و نسبت باسوادی در بین آنان پایین است که خود مشکلات دیگری به همراه دارد. از جمله این که این زنان به دلیل نیاز مالی به دنبال شغل هستند اما با توجه به پایین بودن سطح سواد شغل مناسبی پیدا نخواهند کرد، لذا مهارت آموزی از اقداماتی است که می‌تواند آمادگی آنان را برای اشتغال فراهم نماید.
بنابر وضعیت آماری زنان بی‌سرپرست در ایران، هر سال 60 هزار زن بی‌سرپرست می شوند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده به طور کلی از مجموع 17 میلیون و 353 هزار خانوار کشور، 15 میلیون و 712 هزار خانواده سرپرست مرد دارند و یک میلیون و 640 هزار نفر زن سرپرست هستند. طی 10 سال گذشته تعداد خانواده‌های زن سرپرست با رشد 58 درصدی نسبت به رشد 38 درصدی خانواده‌های مردسرپرست افزایش بیشتری داشته است.
در راستای تامین برابر حقوق زنان و مردان، لازم است زنان تحت حمایت‌های ویژه قانونی قرار بگیرند. این حمایت‌ها ممکن است در قوانین اساسی و یا قوانین عادی گنجانده شود. این قوانین به دولت‌ها اجازه می‌دهد با رفتاری متفاوت، زنان را در موقعیت‌های خاص شغلی و مادری مورد حمایت قرار داده و حقوق و مزایای بیشتری برای آن‌ها مقرر نمایند. برای آن که زنان بتوانند فرصت‌های آموزشی و شغلی بیشتری کسب نمایند و به لحاظ‌عدم داشتن سرپرست یا بد سرپرستی محکوم به توقف و ایستایی و توقف در زندگی خود نگردند. حمایت‌های ویژه قانونی از آن‌ها گامی مهم در راستای رفع تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود.
جهت گیری قانون اساسی در تبیین جایگاه زنان در آینده نظام جمهوری اسلامی ایران همانند سایر آمار و اقشار جامعه روشن، واضح و بیانگر توجه خاص به امور ایشان در نظام توسعه‌ای کشور است. نقطه ایده‌ال حمایت از زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ایجاد فرصت ارتقاء اجتماعی و اقتصادی متناسب با شرایط و گرایشات مختلف هر دو جنس، فراتر از بحث برابری جنسیتی، دستیابی به ایجادعدالت جنسیتی، امنیت شغلی و اکتساب در آمد برای هر خانوار ایرانی و اولویت حفظ نظام خانواده در برنامه ریزی جایگاه زنان در جامعه است. در این راستا در نگاه سیاستگذاران نظام، زنان سرپرست خانوار از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. طرح‌های متعددی که جهت حمایت از این قشر تدوین و به تصویب رسیده است گویای هدف کشور جهت بر طرف نمودن مشکلات اقتصادی و ایجاد امنیت روحی و روانی زنان سرپرست خانوار به شمار می‌رود.
با توجه به مشکلات و موانع موجود بر سر راه زنان سرپرست خانوار و حمایتهای ناکافی جامعه و دولت، لزوم اصلاح قوانین جهت رفع مسائل موجود احساس می‌شود. به علاوه تصویب قوانین اجتماعی از جهت بیمه و دیگر خدمات رفاهی، ضروری به نظر می‌رسد. اگر در اصلاح قوانین و ارائه راهکارها جهت رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار با رویکرد توانمندسازی زنان به مسائل ایشان پرداخته شود، به آن‌ها کمک خواهد شد تا حداقل مدت کوتاهی به چرخه‌های حمایتی دولت وابسته باشند، سپس با استقلال اقتصادی به زندگی در سطح مناسب ادامه دهند.