خروج ایالات متحده امریکا از توافق هسته‌ای در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و تشدید تخاصم موجود میان تهران و واشنگتن که با ترور سردار سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس با دستور مستقیم رییس‌جمهوری امریکا به اوج خود رسید، سبب شد تا زمزمه‌ها برای حضور فردی با سابقه نظامی در راس قوه مجریه ایران تقویت شود. اصولگرایان حاضر در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به‌ویژه برخی چهره‌های به ‌نسبت تندروتر اصولگرا بارها و بارها از این مهم سخن به میان آوردند. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم و رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم که همین چندی پیش به اتهام فساد در یک خیریه زیرنظرش، بازداشت و چندی بعد آزاد شد، ازجمله افرادی بود که از چند سال پیش خواستار حضور چهره‌ای با سابقه نظامی در راس قوه مجریه ایران شده بود ولی حالا و با تغییر دولت در امریکا و افزایش قابل‌ توجه احتمال بازگشت جو بایدن و دولتش به توافق هسته‌ای و بازگشت دوباره تهران و واشنگتن به میز مذاکره، حداقل در ظاهر باید زمزمه‌ها برای حضور چنین گزینه‌ای راس قوه مجریه ایران کاهش یابد. با این حال اما ظاهرا حامیان این ایده دست‌بردار نیستند و از قرار معلوم همچنان قصد عقب‌نشینی ندارند و این همان مساله‌ای است که علی مطهری، نایب‌رییس دوم مجلس دهم که با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان از حضور در انتخابات مجلس یازدهم باز ماند، نسبت به آخر و عاقبتش هشدار می‌دهد.

 تکرار تجربه ترکیه و پاکستان
مطهری در جریان گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین، کاندیداتوری چهره‌ای را با سابقه نظامی در انتخابات رد نمی‌کند ولی برای آن پیش‌شرطی تعیین کرده و می‌گوید: «معتقدم اگر یک فرد نظامی بخواهد کاندیدای ریاست‌جمهوری بشود باید پیش از آن از سپاه یا ارتش خارج شود و عضو رسمی نیروهای مسلح نباشد. در این صورت می‌تواند اعلام کاندیداتوری کند اما اگر در حالی که عضو رسمی نیروهای مسلح است کاندیدای ریاست‌جمهوری شود و رای بیاورد، اینکه ما رییس‌جمهور نظامی داشته باشیم صورت خوشی برای کشور ندارد. حکومت‌های گذشته ترکیه و پاکستان را تداعی می‌کند که آنها با زحمت زیاد توانستند از سلطه نظامی‌ها خارج شوند. با توجه به این مطلب باید گفت حضور نظامیان در عرصه سیاست خصوصا در منصب ریاست‌جمهوری به صلاح کشور نیست.» او در تشریح تفاوت این اقدام به استعفایی که مدنظر دارد با آنچه در این رابطه در قانون انتخابات مورد تاکید قرار گرفته است، بیان می‌کند: «در قانون آمده افراد باید چند ماه قبل، از شغل خود استعفا دهند درحالی که این افراد همچنان عضو رسمی آن نهاد هستند. من می‌گویم یک نظامی‌ که می‌خواهد کاندیدای ریاست‌جمهوری شود باید از سپاه یا ارتش خارج شود و مانند یک فرد عادی خود را در معرض انتخاب قرار دهد نه اینکه از سمت خود استعفا دهد در حالی که هنوز نظامی است. این مانند مناصب دیگر می‌شود که افراد از سمت خود استعفا می‌دهند و اگر رای نیاوردند به شغل خود باز می‌گردند. نظامی‌ها اگر تصمیم دارند وارد انتخابات شوند باید به ‌طور کلی از ارتش یا سپاه خارج شوند.» او علی شمخانی، محسن رضایی و حسین دهقان را نیز که ازجمله نظامیان مدعی انتخابات 1400 محسوب می‌شوند، از این قاعده مستثنی نکرده و خروج آنان از نیروهای نظامی را شرط کاندیداتوری‌شان اعلام می‌کند.

 مردم و کاندیدایی با سابقه نظامی
این نماینده ادوار مجلس در بخش دیگر این گفت‌وگو به اظهارات مطرح شده مبنی بر هراس مخالفان کاندیداتوری چهره‌ای با سابقه نظامی در انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به محبوبیت آنان، پاسخ داده و می‌گوید: «این مطلب یک جنگ روانی نیست؛ بلکه مخالفان رییس‌جمهور شدن نظامیان مصلحت کشور را درنظر می‌گیرند. اینکه ما یک رییس‌جمهور نظامی داشته باشیم به معنی قحط‌‌‌الرجال است و اینکه ما نیروی غیرنظامی در حد ریاست‌جمهوری نداریم و مجبور شده‌ایم از میان نظامی‌ها رییس‌جمهوری انتخاب کنیم، این به صلاح کشور نیست. نظامی‌ها باید کار خود را انجام دهند و همان‌طورکه امام (ره) فرمودند آنها نباید وارد سیاست شوند چون این کار باعث اختلاف در میان نیروهای مسلح می‌شود؛ همان‌طورکه از ورود به اقتصاد منع شده‌اند. به‌ طور کلی نظامی‌ها باید از ورود به سیاست و اقتصاد به معنی بنگاه‌داری پرهیز کنند.» مطهری همچنین درباره نوع واکنش مردم به کاندیداتوری نظامیان برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بیان می‌کند: «فکر نمی‌کنم ریاست‌جمهوری نظامیان مورد اقبال مردم قرار بگیرد. به نظرم مردم هم از این موضوع استقبال نمی‌کنند.» این چهره سیاسی میانه‌رو که نامش در میان گزینه‌های احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ایران نیز به چشم می‌خورد، در بخش دیگری از گفته‌هایش درباره چرایی عدم استقبال مردم از کاندیداتوری نظامیان در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: «یک نظامی، کارش نظامی‌گری است، کارش ورود در عالم سیاست نیست. هر کسی باید کار خود را انجام دهد. تداخل مسوولیت‌ها در یکدیگر به صلاح کشور نیست. علاوه بر این، تمرکز قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای در یک فرد به وجود می‌آید و تمرکز قدرت معمولا موجب استبداد و فساد خواهد شد.

منبع: اعتماد