شهاب شهسواری/ مقام‌های وزارت دفاع و وزارت خارجه دولت ایالات‌متحده امریکا در روزهای پایان زمامداری دولت دونالد ترامپ در حال نهایی کردن شتاب‌زده تعدادی از قراردادهای بزرگ فروش تسلیحات به کشورهای عربی منطقه هستند. براساس بیانیه آژانس همکاری‌های دفاعی وزارت دفاع امریکا مجوز فروش چندین نوع سلاح مرگبار تهاجمی به کشورهای عربستان‌سعودی، مصر، امارات متحده عربی و کویت صادر شده است.  براساس این بیانیه بمب‌های کوچک قطر جی‌بی‌یو-39 به ارزش 290 میلیون دلار بخشی از این قرارداد هستند. در صورت اجرایی شدن این قرارداد 3000 بمب هدایت‌پذیر هواپایه دراختیار عربستان‌سعودی قرار می‌گیرد که با استفاده از آنها به بمباران پیوسته شهرها و مناطق غیرنظامی در یمن ادامه دهد. دیگر مجوزهای صادر شده برای فروش سلاح شامل فروش هلی‌کوپترهای تهاجمی آپاچی به ارزش 4 میلیارد دلار، فروش 104 میلیون دلار تجهیزات دفاع موشکی و 65 میلیون و 600 هزار دلار تجهیزات هدف‌گیری دقیق تهاجمی برای  نیروی هوایی مصر است. بخش عمده آن مربوط به فروش تجهیزات نظامی به کویت می‌شود  اما اعلام فروش تجهیزات تهاجمی به عربستان‌سعودی و مصر و بحث‌های جاری در مورد فروش سلاح‌های پیشرفته به امارات متحده عربی، اصلی‌ترین موضوع مورد انتقاد در مجوزهای پنتاگون برای فروش تسلیحات  است.

معاملات  مشکوک
صادرات تجهیزات نظامی امریکا به عربستان و متحدان منطقه‌ای‌اش امری غیرمعمول نیست. ریاض یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان سلاح از ایالات متحده امریکاست و دولت امریکا همواره رابطه نظامی نزدیکی با این پادشاهی خودکامه داشته است. با این حال صدور مجوزهای شتاب‌زده در دوران انتقال قدرت به دولتی که پیش‌بینی می‌شود سیاست‌های سختگیرانه‌تری نسبت به عربستان‌سعودی داشته ‌باشد، باعث انتقادهای گسترده‌ای در میان ناظران امریکایی شده است. مجوز صدور این تجهیزات در شرایطی اعلام می‌شود که رییس‌جمهور منتخب، جو  بایدن از وزارت دفاع امریکا به دلیل «سنگ‌اندازی در مسیر انتقال قدرت» انتقاد کرده است. جو بایدن روز دوشنبه گفته‌ بود در حالی که برخی نهادهای دولت امریکا «همکاری مثال‌زدنی»  برای انتقال قدرت انجام داده‌اند «همکاری با برخی نهادها به ‌طور اخص وزارت دفاع با مانع‌تراشی از سوی رهبری سیاسی نهاد مواجه شده است.» کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع امریکا که بعد از شکست در انتخابات از سوی دونالد ترامپ به جای مارک اسپر، وزیر اخراج‌ شده منصوب شد اوایل ماه جاری میلادی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده‌ بود که «براساس یک توافق دوجانبه» جلسات گزارش‌دهی و توجیهی پنتاگون با نمایندگان دولت منتخب تا پایان تعطیلات سال نوی میلادی متوقف شده است. تیم دولت انتقال جو بایدن در واکنش به این بیانیه‌‌ تاکید کرد که هیچ توافقی برای قطع جلسات توجیهی و گزارش‌دهی انجام نشده است و مقام‌های سیاسی وزارت دفاع بدون توافق با دولت انتقالی این جلسات را قطع کرده‌اند.

عملیات  نظامی  محرمانه؟
دولت جو بایدن از 3 هفته دیگر رسما کار خود را در کاخ سفید و پنتاگون آغاز می‌کند. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن در گفت‌وگویی با شبکه رادیویی NPR گفته است که «ده‌ها درخواست برای اطلاعات تکمیلی همچنان بدون پاسخ مانده‌اند.» توبیاس الوود رییس کمیته  دفاعی پارلمان بریتانیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر می‌نویسد:«شرط می‌بندم مسدود کردن مسیر جو بایدن برای دریافت اطلاعات از نهادهای امنیت ملی امریکا از جمله قطع جلسات توجیهی اطلاعات و اطلاع‌رسانی در مورد محل استقرار نیروها به این دلیل باشد که دولت کنونی چندین عملیات نظامی مهم در آستین دارد که ممکن است تا پیش از 20 ژانویه(زمان تحلیف رییس‌جمهور جدید) قصد داشته‌ باشد دستور اجرای آنها را بدهد.»

بمب‌های کوچک‌تر برای کشتار  بزرگ‌تر
بمب‌های کوچک قطر GBU-39 که توسط کمپانی بویینگ تولید می‌شوند، نوعی بمب‌ سُرِشی هواپرتاب است که به بمب‌های هدایت‌پذیر مشهور هستند. این بمب‌ها برخلاف بمب‌های هواپرتاب سنتی که برای پرتاب دقیق نیازمند قرار گرفتن بمب‌افکن بر فراز هدف در ارتفاع مشخص بود با توجه به قابلیت آیرودینامیک می‌توانند از فاصله عمودی و افقی بیشتر نسبت به نسل‌های قبلی پرتاب شوند. همزمان کوچک‌تر بودن سایز این بمب‌ها و وزن کمتر آنها(حدود 125کیلوگرم) اجازه می‌دهد در هر بمب‌افکن برای هر پرواز تعداد بیشتری از بمب‌‌ها نصب شوند. در شرایطی که عربستان‌سعودی در حال حاضر به شکل فعال در حال جنگ علیه یمن با تکیه بر نیروی هوایی و جنگنده‌های امریکایی است، فروش این تسلیحات به معنای افزایش تعداد  حملات مرگبار جنگنده‌های سعودی به مناطق غیرنظامی در یمن خواهد بود. وزارت دفاع امریکا در بیانیه‌ای که در توجیه تایید فروش این تجهیزات  منتشر کرده است بدون اشاره به اقدام‌های عربستان در حمله به مناطق غیرنظامی و مسکونی در یمن نوشته است:«دقت و سایز کوچک‌تر این بمب‌ها اجازه می‌دهد که تلفات جانبی کمتری داشته ‌باشند.» اشاره بیانیه وزارت دفاع امریکا به تلفات جانبی مربوط به شرایط جنگی است که در آن یک طرف قصد حمله به اهداف نظامی دارد اما بر اثر استفاده از تجهیزات غیردقیق باعث آسیب رساندن غیرعمدی به اهداف غیرنظامی می‌شود. این در حالی است که اقدام عربستان‌سعودی در حملات عامدانه به مناطق مسکونی در یمن، بارها در گزارش‌ نهادهای مستقل حقوق بشری مورد اشاره قرار گرفته است.
مخالفت کنگره
نمایندگان کنگره از هر دو حزب، بارها اعلام کرده‌اند که قصد دارند جلوی فروش بی‌رویه تجهیزات نظامی تهاجمی امریکا را مسدود کنند. این نمایندگان با  اشاره به  جنگ یمن به عنوان بزرگ‌ترین فاجعه جاری انسانی دست‌ساز بشر خواهان توقف حمایت نظامی امریکا از عربستان و امارات متحده عربی به عنوان دو طرف اصلی این جنگ شده‌اند. با این حال دولت ترامپ تاکنون از همکاری با کنگره در این زمینه خودداری کرده است. سنای امریکا با صدور قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور خواهان توقف اقدام‌های امریکا برای فروش تجهیزات نظامی که در جنگ یمن به کار می‌روند شده ‌بود. اما دولت امریکا بدون توجه به درخواست‌های کنگره به صدور مجوز برای فروش این تسلیحات ادامه داده و تهدید کرده است که در صورت عدم موافقت کنگره با هر یک از این قراردادها، رییس‌جمهور با توسل به اختیاراتش برای اعلام وضعیف فوق‌العاده، آنها را بدون مجوز کنگره اجرایی خواهد کرد. ماه گذشته نیز سنای امریکا  در پی فشار دولت برای صدور مجوز فروش تسلیحات به امارات متحده عربی از اظهارنظری مبنی بر مخالفت خودداری کرده‌ بود تا به صورت خودکار فروش این تجهیزات با مانعی از سوی کنگره مواجه نشود. 3 سناتور جمهوری‌خواه دموکرات، رند پل، باب منندز و کریس مورفی ماه گذشته قصد داشتند با تصویب قطعنامه‌ای الزام‌آور جلوی اجرای قرارداد 23 میلیارد دلاری فروش تسلیحات پیشرفته به امارات را بگیرند اما این طرح تا ضرب‌الاجل اعلام نظر کنگره در مورد قرارداد مسکوت ماند تا نهایتا بدون اعلام‌نظر سنا، مجوز کنگره به صورت خودکار صادر شود.

شکایت  قضایی  علیه  پمپئو
یک اندیشکده امریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد از مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات‌متحده امریکا به دلیل صدور مجوز فروش پهپادهای پیشرفته به امارات متحده عربی شکایت کند. براساس شکایت اندیشکده «مرکز نیویورک در امور سیاست خارجه» از مایک پمپئو و وزارت خارجه امریکا به دلیل اقدام‌های شتاب‌زده برای فروش جنگنده‌های اف35 و پهپادهای تهاجمی پیشرفته به امارات متحده عربی بدون توجه به «قانون کنترل صادرات تسلیحات» و بی‌توجهی به شاخص‌های مرتبط با صلح  جهانی و امنیت ایالات‌متحده امریکا همچنین نقض شرایط «قانون رویه‌های دولتی» که نهادهای دولتی را «ملزم به ارایه توضیحات منطقی برای تصمیماتش» می‌کند، متهم کرده‌اند. با این حال وزارت خارجه امریکا در توضیح برای فروش این تجهیزات نظامی به امارات متحده عربی این قرارداد را در جهت «کمک به سیاست خارجی امریکا و اهداف امنیت ملی از طریق کمک به بهبود امنیت کشورهای دوستی است که نیروی موثری در جهت ثبات سیاسی و رونق اقتصادی در خاورمیانه باشند.» «مرکز نیویورک در امور سیاست خارجه» با اشاره به مشارکت امارات متحده عربی در کشتار بی‌رحمانه شهروندان غیرنظامی در یمن در شکایت خود خواستار صدور دستور موقت توسط دادگاه فدرال برای توقف اجرای این قراردادها و فروش تجهیزات نظامی به امارات متحده عربی تا زمان بررسی کامل پرونده شده است. به نوشته رسانه‌های امریکایی قرارداد فروش جنگنده‌های اف 35 و پهپادهای پیشرفته تهاجمی، بخشی از امتیازهای وعده داده ‌شده امریکا به ابوظبی به‌ازای امضای توافق عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین بود. در سند توجیهی وزارت خارجه امریکا برای فروش این تجهیزات به امارات متحده عربی، استدلال واهی «بازدارندگی در مقابل رفتارهای تهاجمی و تهدیدهای روزافزون ایران» مطرح کرده ‌بود.
مخالفان این قراردادهای معتقدند که فروش این حجم از تسلیحات پیشرفته  به  حاکمان خودکامه و دیکتاتوری‌ها، نه تنها باعث  افزایش بی‌ثباتی می‌شود  بلکه به معنای تشویق و پاداش در مقابل رفتار این حکومت‌ها از جمله نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای‌شان است. منتقدان در عین حال معتقدند که اجرایی کردن قراردادهای دولت ترامپ بدون درنظر گرفتن انتقادها و اعتراض‌های گسترده در کنگره و افکار عمومی به شکل شتاب‌زده‌ای تا پیش از پایان دولت در حال انجام  است. 

هدیه  برای  نقض  حقوق  بشر
سارا لیا ویتسون، مدیر اجرایی اندیشکده «همین حالا دموکراسی برای جهان عرب (DAWN)» که توسط جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مقتول منتقد پادشاهی سعودی تاسیس شده ‌بود به گاردین می‌گوید:«دولت ترامپ به ‌رغم کارنامه وحشتناک عربستان‌سعودی در حوزه حقوق بشر، سعی دارد تا این تجهیزات نظامی را به سرعت به عنوان پاداش اقداماتش به این کشور هدیه دهد.» ویلیام هارتونگ، مدیر برنامه امنیت و تسلیحات در اندیشکده مرکز سیاست بین‌الملل امریکا به رویترز می‌گوید:«فروش بمب به عربستان‌سعودی باتوجه به حملات جنایتکارانه بدون تبعیضش علیه غیرنظامیان در یمن که تاکنون هزاران کشته 
بر جا گذاشته است از ابتدا نباید حتی مورد بررسی قرار می‌گرفت.  اگر کنگره  نمی‌تواند جلوی این فروش را  بگیرد، دولت بایدن باید به محض آغاز به کار جلوی فروش این تسلیحات را بگیرد.کنگره  و دولت جدید همچنین باید با توجه به عملکرد ددمنشانه و غیرسازنده دولت مصر در عملیات ضدتروریستی صحرای سینا، مشارکت در نقض  فاحش حقوق  بشر، کشتار شهروندان بی‌گناه و آواره کردن هزاران نفر از سرزمین‌های‌شان، قراردادهای نظامی با این کشور را نیز مورد بازنگری قرار دهد.»
 

منبع: اعتماد