هر ساله میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در یک شورای سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. اگر چه هنوز جلسات شورای عالی کار آغاز نشده اما باید دید با توجه به تورم موجود در جامعه نمایندگان کارگران چه پیشنهادی برای افزایش حقوق دارند.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار از بسته نشدن پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داد.

او می‌گوید: پرونده افزایش حقوق کارگران در سال 1399 هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است. بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.

طبق اظهارات این نماینده کارگران، تا زمانی که این مساله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال 1400 اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال 1400 را ناشی از کم‌کاریشان در سال 1399 ببینند.

او در پایان خاطر نشان کرد: در سال جاری، تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از ماده 41 خارج شد. دو ضلح دیگر و به خصوص دولت اصلا این ماده را ندیدند. دولت باید در راستای ماده 41 قانون کار و مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد یعنی تورم سبد معیشت اقدام کند ولو به این که پوشش 100 درصدی ندهد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه 30٫5 درصد برآورد شده است. اگر قرار بر افزایش حداقل حقوق سال 1400 طبق آخرین تورم اعلامی باشد با رشد 30 درصد حداقل دستمزد احتمالا این رقم از 1٫9 میلیون تومان به حدود 2٫5 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مصوب کرده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده 25 درصد به‌صورت پلکانی افزایش یابد، بنابراین به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده احتمالا افزایش 30 درصدی باشد.

منبع: تجارت نیوز