قاضی منصوری از همان ابتدا، اتهام «متواری» شدن را از اساس رد کرد و مدعی شد که با بازگشت به کشور و حضور در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد. او خود را تسلیم سفارت ایران در رومانی کرد اما چندی بعد خبر آمد که اینترپل او را دستگیر کرده است. بعد از آن، دادستانی رومانی غلامرضا منصوری را آزاد کرد و چندی بعد هم خبر آمد که جسد آقای قاضی را جلوی هتل دوک در بخارست پایتخت رومانی پیدا کرده‌اند. حالا دیگر ماجرا از دوگانه «متواری شدن یا سفر به کشور دیگری برای درمان» و «بازگشتن به کشور یا فرار» به دوگانه «قتل یا خودکشی» تغییر کرده بود. همان ساعات اولیه چند مقام داخلی، «خودکشی» را علت پایان عمر منصوری عنوان کردند اما همزمان خانواده غلامرضا منصوری تاکید اکید داشت که امکان خودکشی، صفر درصد است و آقای قاضی مصمم بوده به کشور برگردد! مدتی که گذشت، فرضیه خودکشی کمرنگ شد و احتمال «قتل» منصوری قوت بیشتری گرفت. به خصوص زمانی که گزارش کالبدشکافی رومانی حاکی از آن بود که مرگ منصوری با «خشونت» و «شتابزدگی» همراه رقم خورده و دفتر دادستانی هم اعلام کرد که روی جسدش اثر «جراحات ناشی از ضربه» دیده شده که «با یک جسم سخت» وارد شده است. حالا دیگر همه منتظر آن بودند که با بازگرداندن جسد منصوری به کشور و انجام آزمایش DNA از تعلق این جسد به قاضی اطمینان حاصل شود و دستگاه قضایی با استفاده از گزارش دادستانی رومانی، پرونده مرگ قاضی منصوری را پیگیری کند. جسد متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری و 21 همدستش 33 روز پس از مرگ منصوری و در بی‌خبری اعضای خانواده‌اش به کشور بازگشت. همان روز رییس پزشکی قانونی با اعلام خبر بازگشت جسد منصوری به کشور، خبر داد که به محض تحویل جسد، اقدامات لازم علمی و آزمایشگاهی شروع شده است. به‌ گفته عباس مسجدی، به دستور مقام قضایی تیمی متشکل از متخصصان پزشکی قانونی بر بالین جسد در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران حاضر شدند و اقدامات اولیه در راستای شناسایی جسد و بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت فوت انجام شده است. همان روز دادستانی تهران هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در گزارش پزشکی قانونی آمده که با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت گرفته، مشخص شده اولا بر اساس ظواهر، جسد متعلق به غلامرضا منصوری است ثانیا بررسی‌ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط کرده است؛ چراکه شکستگی در سر و صورت و تنه(کتف راست و چپ و استخوان‌های صورت) با تصویربرداری رویت شد.

 هفت ماه  بلاتکلیف 
این تمام اطلاعاتی است که طول ماه‌های گذشته از دادستانی تهران و پزشکی قانونی درباره جسد قاضی منصوری اعلام شده است. تنها چیزی که از آن مطمئنیم این است که برای دادستانی تهران محرز شده که جسد متعلق به غلامرضا منصوری بوده است؛ چراکه دو هفته پس از انتقال به کشور در حالی که خانواده منصوری مدعی بودند چهره قابل ‌تشخیص نیست و آنها نتوانسته‌اند هویت قاضی منصوری را از ظاهر جسد احراز کنند، جسد غلامرضا منصوری در مشهد خاکسپاری شد.  پس از آن دیگر نوبت آن بود که دستگاه قضایی با گشودن پرونده‌ای علت مرگ غلامرضا منصوری را مورد بررسی قرار دهد. مرگی که برادر قاضی منصوری در مصاحبه‌های متعدد خود، بارها تاکید کرده ممکن نیست ناشی از خودکشی باشد اما تمام آنچه از رسیدگی قضایی در این پرونده دیده می‌شد، سکوت درباره مرگ قاضی پرحاشیه‌ای است که از قضا به عنوان متهم یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های کشور در یک کشور خارجی جان خود را به ‌طرز مشکوکی از دست داده بود. با وجود گذشت 7 ماه از مرگ غلامرضا منصوری اما هنوز این پرونده راه به جایی نبرده است.  هفته گذشته، محمود علیزاده طباطبایی که مدتی بعد از خاکسپاری غلامرضا منصوری، از سوی خانواده او به عنوان وکیل پیگیری پرونده مرگ او تعیین شده، گفت‌وگویی انجام داد که بار دیگر ابهام‌ها درباره مرگ منصوری را به صدر اخبار آورد. او از همراهی زنی با قاضی منصوری در سفر خارجی‌اش خبر داد و همچنین تاکید رومانی به خودکشی منصوری را دارای ابهام دانست. مصاحبه‌ای که بار دیگر افکار عمومی را متوجه پرونده مرگ غلامرضا منصوری کرد. مصاحبه برادر غلامرضا منصوری که پس از مرگ او، به عنوان سخنگوی خانواده پیگیر این پرونده بوده هم صرفابه ابهام‌های این پرونده دامن زد و حتی موارد مبهم تازه‌ای هم به آن اضافه کرد. برادر منصوری که از بیان نامِ کوچک خود به رسانه‌ها خودداری می‌کند و تنها به معرفی خود با تعبیر «برادر قاضی منصوری» اکتفا کرده، بار دیگر تاکید کرد که امکان خودکشی صفر درصد است. او همزمان مرگ برادرش را «قتل» توصیف کرده و مدعی است تماس‌های دو، سه روز آخر زندگی آقای قاضی به ‌صورتی بود که به نظر می‌رسید او در اختیار خود نیست و طوری عمل می‌کرد که انگار در گروگان افرادی باشد؛ مانند کسانی که محدودیت گفتار و رفتار دارند و آزاد نیستند! برادر قاضی منصوری علت چنین تصوری را در گفت‌وگویی با ایلنا چنین توضیح داد: «چون در مکالمات و سوالاتی که اینجانب یا بستگان داشتیم در بعضی موارد در پاسخ انگشت اشاره‌شان را به معنی اینکه محدودیت دارند و ادامه ندهید مقابل دهان‌شان می‌گذاشتند و بسیار محدود صحبت می‌کردند و در حین صحبت صورت‌شان را مقابل دوربین موبایل‌شان می‌آوردند که اطراف‌شان دیده نشود و در نیمه‌های شب در چند تکه کاغذ پاره کوچک وصیت‌نامه خودشان را نوشته و برای چند نفر از بستگان از طریق واتس‌اپ فرستادند.» برادر غلامرضا منصوری در صحبت‌هایی که سابقه نداشت، تاکید کرده که در 2 روز آخر زندگی برادرش که وضعیت ارتباطی قاضی درگذشته احتمالا به ‌خاطر افرادی که او را تهدید می‌کردند، اضطراری بوده، حتی حین صحبت صورت خود را جلوی دوربین تلفن همراه می‌گرفته تا اطرافش دیده نشود؛ در حالی که پیش از آن هر وقت تماس داشت، راحت صحبت می‌کرد و اطرافش را نشان می‌داد.

 پرونده‌ای پر ابهام 
سیدمحمود علیزاده طباطبایی درباره نحوه ورودش به این پرونده مرگ قاضی منصوری به «اعتماد» گفته که برادر، خواهرها و همسر قاضی منصوری به سراغ او رفته و به او گفته‌اند که آقای شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تاکید کرده که باید وکیل بگیرند. به ‌گفته این وکیل دادگستری که حالا مدتی است وکالت خانواده منصوری را پذیرفته، ابتدا گفته شده که پرونده‌ای در این زمینه وجود ندارد اما در ادامه با تاکید بر ابهامات در مرگ غلامرضا منصوری و لزوم رسیدگی به آن، پرونده‌ای تشکیل و به شعبه 8 بازپرسی ارجاع می‌شود. پس از آن گفته شده که گزارشی از دادستانی رومانی آمده است؛ «در گزارش دادستانی رومانی اعلام شده بود که قاضی منصوری خودکشی کرده ولی دلایل و مدارکی ارایه نداده است.» علیزاده‌طباطبایی می‌گوید: «بر اساس گزارش دادستانی، ایشان قبل از این اتفاق با شخصی در ارتباط بوده و با حالت خیلی هیجانی با او صحبت و بحث می‌کرده که آنها نمی‌دانند کیست. ما هم فایل‌های موبایل غلامرضا منصوری را نداریم اما اگر موبایل به دست ما می‌رسید، حداقل می‌توانستیم بفهمیم که این شخص چه کسی بوده؛ چرا که قطعا قاضی منصوری با یک ایرانی صحبت می‌کرده چون ایشان که زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نمی‌دانست.»  بنابر توضیحات ارایه شده ازسوی علیزاده‌طباطبایی، طبق آنچه خانواده منصوری ادعا کرده‌اند و در فایل‌های صوتی ارسال شده از سوی آقای قاضی به اعضای خانواده مشخص شده، غلامرضا منصوری خود را قاضی معرفی کرده که «30 سال در قوه قضاییه خدمت کرده، 10 سال آخر خدمت را معاون دادستان تهران، سرپرست دادسرای ارشاد و سرپرست دادسرای شمیرانات بوده که مهم‌ترین و حساس‌ترین دادسرای تهران بود. این وکیل دادگستری از قاضی منصوری به عنوان یک قاضی «مورد اعتماد دستگاه‌های امنیتی» یاد کرده که با آنها همراهی هم می‌کرده است.» او در فایل‌های صوتی ارسالی به اعضای خانواده گفته که آقای طبری 6 ماه پیش از خروج منصوری از کشور بازداشت شده و اگر اتهامی متوجه او بود، نباید اجازه می‌دادند که از کشور خارج شود. منصوری تاکید داشته که دستگاه قضایی کاملا اطلاع داشته که او کجاست و برای درمان از کشور خارج شده است.  بر اساس گفته‌های وکیل خانواده منصوری، این قاضی متوفی پس از اطلاع از اتهامش در پرونده طبری، فورا با سفارت ایران در آلمان تماس گرفته و خواسته تا به ایران بازگردد اما از آلمان به او گفته‌اند که با توجه به شرایط کرونا، امکان بازگشت وجود ندارد. علیزاده‌طباطبایی می‌گوید که منصوری به توصیه برخی به رومانی می‌رود تا از مسیر زمینی به ایران برگردد و بعد به سفارت می‌رود و تا آخرین لحظه در سفارت بوده تا اینکه برای درمان از سفارت خارج شده و پلیس او را دستگیر می‌کند. او در تماس با خانواده گفته که پلیس او را به دادستانی برده و دادستانی به او اعلام کرده که پلیس بین‌الملل برای او وضعیت قرمز اعلام کرده و به او یک ماه مهلت داده‌اند که یا رومانی را ترک کند یا پناهنده شود. ظاهرا اما قاضی منصوری پناهندگی را نپذیرفته و تاکید کرده که می‌خواهد بدون یک روز اتلاف وقت، به ایران بازگردد. او به همین دلیل به سفارت برمی‌گردد اما او را به ساختمان سفارت راه نمی‌دهند. علیزاده طباطبایی می‌گوید او و خانواده منصوری درباره وضعیت قاضی متوفی از این لحظه به بعد خبر ندارند؛ نه او و نه خانواده منصوری، هیچ‌ کدام نمی‌دانند که قاضی منصوری اساسا در هتل دوک ساکن بوده یا نه؟ این وکیل دادگستری درباره زنی که پیش از این درباره او توضیح داده بود و در گزارش اخیر «فرناز» نامیده شده، چنین توضیح می‌دهد: «خانواده منصوری ناراحتند که در رسانه‌ها درباره این زن طوری حرف زده شده که انگار او با آقای منصوری ارتباط غیرمتعارف داشته است. چنین چیزی نبوده؛ این زن از مدت‌ها قبل از اینکه آقای منصوری از کشور خارج شود، برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته ولی با قاضی منصوری در ارتباط بوده و او را از آلمان تا رومانی همراهی کرده است.» طباطبایی می‌گوید این زن اطلاعات بسیار ارزشمندی دارد که می‌تواند به پرونده کمک کند اما کسی او را حتی به عنوان مطلع هم برای ارائه توضیحات نخواسته است؛ «از هیچ ‌کس درباره این پرونده سوال و جواب نشده است!» به‌ گفته وکیل خانواده منصوری، زمانی که جسد منصوری به ایران آمد، کاملا منهدم شده و بر اساس گفته خانواده، از سرِ قاضی منصوری فقط اسکلت باقی مانده بود و به همین دلیل هم آنها نتوانستند جسد را شناسایی کنند و ظاهرا ازطریق DNA هویت جسد تعیین شده است: «خانواده می‌گویند که مسوولان یک لحظه کفن را کنار زدند و ما فرصت این را که کاملا بررسی کنیم، نداشته‌ایم.» علیزاده طباطبایی تاکید دارد که ابهامات بسیاری در پرونده وجود دارد و امیدوار است با دقتی که بازپرس به کار می‌برد، این قضیه روشن شود؛ چرا که به‌گفته او، خانواده منصوری تاکید دارند که آقای قاضی دست به خودکشی نزده و «جنایتی» اتفاق افتاده است اما تا پایان تحقیقات چیزی مشخص نخواهد شد. چنانچه این وکیل دادگستری می‌گوید، با وجود تشکیل پرونده اما رسیدگی‌ها معمولا روندی طولانی دارد و با این همه اما امیدوار است که این تحقیق با «بی‌طرفی» کامل انجام شود و سرنخ‌هایی کشف شود. 

منبع: اعتماد