«بودجه سال آینده کاملا سیاسی بسته شده است». این عین اظهاراتی است که روز گذشته امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ازجمله کاندیداهای احتمالی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران به زبان آورده است. او در جریان سفری به استان البرز، انتقاد از علی ربیعی، سخنگوی دولت و البته حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری را فراموش نکرد و با اشاره به برخی جزییات ذکر شده در اصلی‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده، بودجه 1400 تهیه شده از سوی دولت را «کاملا سیاسی» خوانده و گفت: «فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و در صورت فراهم نبودن این امکان فروش اوراق مطرح شده که منابع را تامین کند که حجم اوراق پیش‌بینی شده به گفته یکی از اقتصاددانان نزدیک به دولت بدهی 100 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 منتقل می‌کند. این بودجه، یک بودجه کاملا سیاسی است که انتظارات را در جامعه بالا می‌برد و از طرفی منابع بودجه کاملا ناپایدار و بی‌ثبات است.
 این روش به‌ جز تحمیل خواست خود به نظام چیزی دیگری نیست» احتمالا اشاره نایب‌رییس مجلس به تحمیل خواسته‌های دولت به نظام، موضوع مذاکره با امریکا و لغو تحریم‌ها باشد؛ حال آنکه بیانات اخیر رهبری و تاکید ایشان بر لغو تحریم‌ها و سپس مذاکره با امریکا در قالب برجام، همسو با گفته‌های رییس‌جمهوری بود. قاضی‌زاده هاشمی، نفر اول حلقه مشهد در پارلمان یازدهم است و یکی از چهره‌های اصلی جبهه پایداری؛ از این ‌رو می‌توان گفته‌های او را شرح خواست و میل نیروهای این جریان در مجلس یازدهم دانست. قاضی‌زاده هاشمی در جریان این سفر و بر اساس آنچه تسنیم منتشر کرده، صراحتا خواستار رد بودجه شده و در شرایطی گفته «توصیه بنده به دوستان مجلس تصویب بودجه سه دوازدهم بوده است اما دوستان گفتند که ما دنبال ترمیم بودجه هستیم و باید دید گزارش نهایی تغییرات چه چیزی را نشان می‌دهد» که پیش‌تر اعضای کمیسیون تلفیق تصویب بودجه سه‌دوازدهم را نشان‌دهنده ضعف نظام و مخابره پیامی نه چندان خوشایند به خارج از کشور در آستانه روی کار آمدن دولتی جدید در ایالات متحده امریکا عنوان کرده بودند. 
نکته قابل ‌توجه آن است که نمایندگان در حالی دولت را متهم به سیاسی‌نویسی بودجه می‌کنند که فرصت اصلاح آن، بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای پارلمان فراهم است اما از قرار معلوم چنین اتفاقی رخ نداده؛ چنان‌که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، دبیر هیات رییسه مجلس و ازجمله اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400، در همین زمینه گفته است «در بررسی لایحه بودجه سال 1400 در کمیسیون تلفیق، کمتر از 30 درصد لایحه بودجه دچار تغییر شده است.» این اظهارنظر می‌تواند مهر تاییدی بر اظهارات رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر نگارش کارشناسی بودجه باشد. افزون بر این مطالب، یکی دیگر از اتفاقات قابل ‌توجه رخ داده درباره بودجه سال آینده، کشف 125 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی جدید در لایحه بودجه 1400 پس از بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق دیگر خبری بود که حاجی دلیگانی به خبرگزاری فارس داد. او همچنین گفته است: «رسیدگی به سه تبصره مهم دیگر هنوز در دستور کار است و می‌تواند رسیدگی دقیق به آنها منابع درآمدی دولت را باز هم افزایش دهد که از جمله آن می‌توان به تبصره 14 (تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها) اشاره کرد.»

 زد و خورد بر سر جام‌جم
یکی دیگر از موضوعات حاشیه‌ساز ایجاد شده درباره بودجه، اختصاص بودجه 2 هزار میلیارد تومان به صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و 25 نهاد فرهنگی دیگر، افزون بر بودجه سالانه‌شان، برای مدیریت فضای مجازی است. این مصوبه در کمیسیون تلفیق با مخالفت صریح وزیر ارتباطات مواجه شد. محمدجواد آذری جهرمی در همین زمینه در اینستاگرام خود نوشت که «مصوبه کمیسیون تلفیق برای حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی راهگشا نیست. در فضای مجازی تولید محتوا باید مردمی باشد نه سازمانی. از تولیدات مردمی حمایت کنیم نه تولیدات صداوسیمایی برای مردم. آزموده را آزمودن خطاست.» این انتقاد جهرمی چندان به مذاق کمیسیون تلفیق خوش نیامد. رحیم زارع، سخنگوی این کمیسیون وزیر ارتباطات را به بی‌اطلاعی درباره متن مصوبه کمیسیون تلفیق متهم کرده و به فارس گفته «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق اعتبارات مربوط به تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی به صداوسیما و 26 نهاد فرهنگی تخصیص یافته و طبق کمیسیون تلفیق مدیریت محتوای فضای مجازی برعهده سازمان صداوسیما گذاشته شده است»؛ آن ‌هم در حالی که به حکم تجربه، می‌توان تمام این 27 نهاد فرهنگی را بی‌تاثیر در مدیریت فضای مجازی و افکار عمومی دانست.
سوی دیگر میدان اعضای کمیسیون تلفیق با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دیدار کردند تا مسائل و مشکلات مربوط به حوزه اشتغال را پیگیری کرده باشند. سیدمحسن دهنوی، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق در همین زمینه به فارس گفته است: «این جلسه با محوریت بودجه و لزوم افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی و مولد در ایران انجام شد. یکی از محورهای اصلی بحث‌های مطرح شده در این جلسه، حمایت از تولید جهت حمایت از اشتغال، تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بود. همچنین وزیر صمت دغدغه‌های اصلی خود نسبت به تحمیل بار اصلی نظام مالیاتی به بخش مولد اقتصاد، لزوم تسهیل مقررات مرتبط با تولید، افزایش سطح سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و لزوم تامین آب، برق و گاز شهرک‌های صنعتی متقاضی مطرح کرد.»

منبع: اعتماد