مهدی عبداللهی/ همه‌چیز از یک بانک شروع شد؛ سال 97 بود که پس از چندین اظهارنظر دولتی‌ها درمورد حجم بالای زیان انباشته بانک قوامین، درنهایت رئیس‌جمهور در اسفندماه از ادغام پنج بانک‌ قوامین، انصار، حکمت، مهر ایرانیان و موسسه کوثر با بانک سپه خبر داد. از دلایل اقتصاد سیاسی این ادغام بگذریم که موضوع گزارش حاضر نیست؛ دولت برای تسریع در فرآیند ادغام، 18 اسفندماه 97 یک مصوبه 31بندی را به تصویب سران قوا رساند که سازوکار ادغام را مشخص می‌کرد. طبق این مصوبه 31بندی، فرآیند ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌های ادغامی باید در مدت چهار ماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی تا تیرماه 98 انجام می‌گرفت، اما این فرآیند پس از2.5 سال سرانجام در اوایل دی‌ماه امسال به ایستگاه پایانی رسید.

طولانی شدن فرآیند ادغام موجب ضرر و زیان‌هایی به سهامداران برخی از این بانک‌ها شده که شاهد اعتراضات آنان در هفته‌های اخیر بوده‌ایم. علاوه‌بر تجمع، طبق اطلاع «فرهیختگان»، سهامداران دو بانک مهراقتصاد و بانک انصار در شکوائیه‌های جداگانه‌ای، طوماری الکترونیکی را به امضای بیش از هشت‌هزار سهامدار بانک مهراقتصاد و سه هزار و 32 سهامدار بانک انصار تهیه‌ کرده‌اند. به‌طور خلاصه مساله مورد اعتراض سهامداران این است که به‌رغم اینکه در مصوبه 31بندی شورای سران قوا، بانک سپه به نمایندگی از سهامداران بانک‌های ادغامی باید تا تیرماه 98 تکلیف سهام و دارایی‌های آنان را مشخص می‌کرد، اما با تاخیر 13ماهه در سال‌جاری این اقدام با تعیین قیمت به نرخ سال 97 صورت گرفته که این امر موجب ضرر و زیان سهامداران شده است. قیمت‌گذاری پایین اموال و دارایی‌ها به نرخ سال 97، تعیین قیمت سهام به نرخ سال 97، تغییر غیرقانونی مدیرعامل بانک‌ها قبل از اجرای کامل ادغام، عدم دعوت از سهامداران و ذی‌نفعان در هیات ارزش‌گذاری و... مواردی هستند که حالا مورد اعتراض هزاران سهامدار دو بانک مهراقتصاد و انصار است. برای نمونه طبق اظهارات سهامداران بانک مهراقتصاد (در طومار الکترونیکی)، ارزش هر سهم این بانک درحالی 1717 تومان تعیین‌شده که برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود 7هزار تومان است. همچنین درحالی بانک سپه ارزش دارایی‌های این بانک را درمجموع 20 هزار و 500 میلیارد تومان درنظر گرفته‌ که سهامداران مدعی‌اند ارزش این دارایی‌ها حداقل 70 هزار میلیارد تومان بوده است. آنچه سهامداران ادعا می‌کنند این است که دولت و بانک سپه اموال و دارایی‌های بانک‌هایی که عملکرد مطلوب داشته را برای جبران زیان‌های انباشته بانک قوامین، به قیمت پایین از آنان خریده‌اند.

  تشکیل ابربانک 470 هزار میلیارد تومانی

اواسط سال 97 بود که اولین زمزمه‌های ادغام پنج بانک‌ و موسسه اعتباری نظامی شامل بانک‌های قوامین، انصار، حکمت، مهر ایرانیان و کوثر با بانک سپه کلید شنیده شد. گفته می‌شود پیشنهاد ادغام بانک‌های نظامی توسط رئیس‌جمهور به‌دلیل زیان انباشته بانک قوامین بوده، اما آنچه واضح است این‌که این ادغام دلایل اقتصاد سیاسی داشته و طرح اولیه دولت، زمینه‌سازی برای خروج نیروهای مسلح از عرصه بانکداری بوده است. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار قرار بود این بانک‌ها و موسسه کوثر حداکثر ظرف چهارماه با بانک سپه ادغام شوند؛ موضوعی که برای کارشناسان، سپرده‌گذاران و سهامداران کاملا دور از ذهن به‌نظر می‌رسید، چراکه این ادغام نیازمند زیرساخت‌های مختلفی بود که در کوتاه‌مدت زمینه‌سازی برای آنها وجود نداشت. در همین زمینه 18 اسفند ماه 97 یک مصوبه 31 بندی به تصویب سران قوا رسید که سازوکار ادغام را مشخص کرده بود. طبق مصوبه 31 بندی مصوب سران قوا، فرآیند ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌های ادغامی باید در مدت چهارماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی در تیرماه 98 انجام می‌گرفت. در فروردین‌ماه 98 اعلام شد در مرحله اول فرآیند ادغام، سهام بانک‌های انصار، قوامین، موسسه اعتباری کوثر و مهر اقتصاد واگذار خواهند شد. در نیمه‌مرداد همان سال نیز خبری مبنی‌بر برگزاری مجامع فوق‌العاده بانک‌های ادغامی منتشر و اعلام شد تا پایان سال تابلوی این بانک‌ها به بانک سپه تغییر خواهد کرد. تخمین بانک ‌مرکزی در پایان سال 98، این بود که 80 درصد از فرآیند ادغام این بانک‌ها پیش‌رفته است. در اردیبهشت سال 99 نیز رئیس کل بانک‌ مرکزی اعلام کرد ادغام عملی بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در چندهفته آینده خواهد بود، اما این چندهفته تقریبا 6 ماه به‌طول انجامید تا سرانجام عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اوایل دی‌ماه امسال اعلام کرد پرونده ادغام بانک‌های نظامی بسته شده و به ایستگاه پایانی رسیده است. درنهایت پرونده‌ای که قرار بود در چهارماه بسته شود، تقریبا 2.5 سال به‌طول انجامید. این طولانی شدن فرآیند ادغام ضرر و زیان‌هایی را به سهامداران این پنج بانک و موسسه کوثر وارد کرده که حالا این موضوع مورد اعتراض سهامداران قرار گرفته است.

قبل از اینکه به دلایل اعتراض سهامداران بپردازیم، لازم به ذکر است با نهایی شدن این ادغام، شایعاتی نیز نسبت به تعدیل نیروی انسانی و موارد دیگر وجود دارد که تاکنون مدیران بانک مرکزی و بانک سپه این موضوعات را تکذیب کرده‌اند. طبق اظهارات فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی نیروهای انسانی بانک سپه حدود 15 هزار نفر بوده که با اضافه شدن کارکنان پنج بانک ادغامی این تعداد مجموعا به حدود 50 هزار نفر رسیده است. همچنین تعداد شعب پنج بانک ادغامی و بانک سپه حدود 4800 مورد بوده که مقرر شد قبل از ادغام هرکدام از این بانک‌ها 10درصد شعب خود را کاهش دهند و مقرر شد پس از ادغام، براساس ظرفیتی که در هر شهر وجود داشت کاهش تعداد شعب در دستور‌کار قرار گیرد. در‌مجموع با انجام این ادغام بزرگ‌ترین بانک ایران تشکیل شد که نزدیک به 470 هزارمیلیارد تومان سپرده دارد و تقریبا حدود 50 درصد از بانک بعدی که همان «بانک ملی» است، فراتر قرار می‌گیرد.

  8 دلیل اعتراض سهامداران بانک‌های ادغامی

همچنان که گفته شد، با طولانی‌شدن فرآیند ادغام 5 بانک و موسسه موثر در بانک سپه از 4 ماه به 2.5 سال، این موضوع به‌واسطه ضرر و زیانی که به سهامداران وارد می‌کرد، موجب اعتراض آنها شده است. بی‌توجهی به نظرات اکثریت سهامداران، قیمت‌گذاری ناعادلانه، عقب‌ماندن سهام از رشد قیمتی در زمان ادغام و نحوه خرید و انتقال سهام به شرکت‌های تعیین‌شده از مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده در فرآیند ادغام پنج بانک و موسسه نظامی است. موضوع از این ‌قرار است که به‌دلیل تملک صددرصدی سهام بانک سپه توسط دولت، درصورت ادغام بانک سپه با بانک‌ها و موسسه کوثر، سهامداران این 5 بانک و موسسه باید سهام خود را به دولت واگذار می‌کردند.

با توجه به اینکه سهامداران بانک‌ها و موسسه اعتباری ادغام‌شونده شامل دو گروه سهامداران وابسته به نیروهای مسلح (سهامداران عمده) و گروه دوم سایر سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح بود، مقرر شد تسویه با سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته در دو مرحله انجام شود. در مرحله اول پس از ابلاغ چارچوب 31 بندی مصوب سران قوا، در ابتدای سال 98 وفق مفاد آن اعلام شد که سهامداران می‌توانند پیش از تکمیل پروسه ادغام، وجه سهم خود را دریافت و تسویه‌حساب کنند یا اینکه منتظر نتیجه ارزش‌گذاری باشند. برخی سهامداران در همان مرحله ارزش سهام خود را دریافت کردند. برخی دیگر از سهامداران غیروابسته نیز سهام خود را نگهداری و از اختیار خود برای تسویه با مبلغ ارزش‌گذاری استفاده کردند. گفته شد که با این سهامداران نیز پس از برگزاری مجامع ادغام و به نرخ روز تسویه خواهد شد. البته این بانک‌ها تاکید کرده‌اند که تضمینی مبنی‌بر اینکه ارزش ذاتی تعیین‌شده در آینده بیشتر از ارزش قابل خرید درحال حاضر باشد را نخواهند داد. با توجه به اینکه زمان دقیق ادغام و ارزش‌گذاری قیمت سهام مشخص نبود، سهامداران خرد در نگاهداری سهام خود تردید داشتند که با طولانی‌شدن زمان ادغام نتوانند به پول خود برسند. البته برخی نیز ترجیح دادند تا تعیین‌تکلیف نهایی، سهامدار این بانک‌ها باقی بمانند.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که برخی از سهامدارانی که در همان زمان اعلام‌شده، سهام خود را به بانک‌ها و موسسه ادغامی واگذار کردند، گرچه اجباری به فروش نبود، اما بنا به دلایلی همچون عدم‌جذابیت قیمت‌ها به‌واسطه توقف نمادها، به‌ویژه فروش قبل از رشد چشمگیر بورس، مدیران بانک‌ها و موسسه را مقصر ارزان‌فروشی می‌دانند که به‌دلیل عدم‌ارائه پاسخ شفاف درباره قیمت‌گذاری این سهام، مجبور شده‌اند سهام خود را به قیمت ناچیز بفروشند.

دسته دوم سهامداران، آنهایی هستند که سهام آنها اخیرا و به نرخ سال 1397 ارزش‌گذاری شده است. طبق اعتراضات مکتوب این دسته از سهامداران، برخلاف مصوبه 31 بندی مصوب 18 اسفندماه 97 سران قوا که مقرر کرده بود فرآیند ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک‌های ادغامی باید در مدت 4 ماه پس از ابلاغ این مصوبه یعنی در تیرماه 98 انجام بگیرد، با این حال فرآیند ارزش‌گذاری تا فروردین‌ماه 1399 به‌طول انجامید. موارد اعتراض این سهامداران عبارت است از اینکه: 1- تدوین دستورالعمل مشهور به مصوبه 31بندی برای ادغام بانک‌های نظامی با محوریت دولت و ستاد کل نیروهای مسلح و بدون ‌حضور نمایندگان سهامداران بانک‌ها بوده است. 2- برخلاف مصوبه 31بندی که نحوه جبران زیان‌های قوامین در آن به‌صراحت با درج اعداد و ارقام دقیق و محل تامین منابع مشخص شده بود، عملا زیان بانک قوامین از محل دارایی‌های سایر بانک‌ها و از جیب سهامداران آن جبران شده است. 3- برخلاف مصوبه 31بندی، اعضای هیات‌مدیره بانک‌های ادغامی قبل از ادغام برکنار شده و بانک سپه اعضای هیات‌مدیره را تعیین کرده است. 4- فرآیند ارزش‌گذاری بدون حضور ذینفعان و با توافق هیات‌مدیره منصوب بانک سپه و خود بانک سپه انجام شده که مورد اعتراض سهامداران است. 5- برخلاف مصوبه 31بندی فرآیند ارزش‌گذاری به‌جای 4 ماه، بیش از 13 ماه (از اسفند 97 تا فروردین 99) به‌طول انجامیده که این فرآیند از یک سو باعث افزایش زیان قوامین و از سوی دیگر نادیده‌گرفتن تغییر ارزش دارایی‌های بانک‌های ادغامی در طول زمان شده است. 6- عدم‌شفافیت در ارزش‌گذاری و عدم‌حضور ذینفعان، ابهامات درخصوص برآورد واقعی از زیان قوامین را تشدید کرده و به همان میزان ارزش سهام دیگر بانک‌هایی که در وضعیت مطلوب بودند، را کمتر برآورد کرده است. 7- براساس مصوبه 31بندی قرار بود بانک‌ها با سود و زیان صفر وارد فرآیند ادغام شوند اما رعایت‌نشدن آن باعث زیان سنگین (حدود 65 هزار میلیارد تومان) سهامداران بانک‌ها (به‌جز قوامین) شده است. 8- در فرآیند ادغام، قوانین حوزه مالکیت، قانون مدنی و قانون تجارت به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که نفع ادغام به دولت رسیده و حق سهامداران تضییع شده است.

  قیمت‌گذاری در سال 99 به ارزش سال 97

طبق اطلاعات منتشرشده، تاکنون چهار بانک، مجمع فوق‌العاده خود را برگزار و ضمن تصویب موضوع ادغام، گزارش ارزیابی دارایی‌ها را منتشر کرده‌اند. در ارزیابی ارزش ویژه «بانک مهراقتصاد» مبنای پایان اسفند 1397 برای هر سهم حدود 1217 تومان ارزش تعیین شده بود که با توجه به رشد قیمت دارایی‌ها در مقطع پایان سال 1397 تا زمان برگزاری مجمع ادغام، قرار شد درنهایت 1717 تومان به سهامداران حقیقی و حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح پرداخت شود؛ اما حالا اعتراض سهامداران بانک مهر اقتصاد (نام سابق) این است که برآورد قیمت واقعی هر سهم حدود 7 هزار تومان است. بنابر اظهارات سهامداران بانک مهر اقتصاد، قرار بود در تیرماه سال 98 مجمع عمومی بانک این بانک به‌عنوان یکی از 5 بانک ادغامی در بانک سپه، برگزار شده و براساس ارزیابی کارشناسی دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک در پایان سال 97، اصل دارایی به سهامداران بازپرداخت شده و خود بانک، به بانک سپه منتقل شود اما این برنامه‌ریزی به این شکل پیش نرفت و برخلاف دستورالعمل ادغام بانک‌ها که فرصت 4 ماهه‌ای برای ارزش‌گذاری، برگزاری مجمع و ادغام از اسفند 97 درنظر گرفته بود، مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد برای تصمیم‌گیری نهایی در 12 خردادماه سال‌جاری برگزار شد ولی بررسی ارزش دارایی‌های بانک مهر اقتصاد همچنان برمبنای قیمت‌ها و ارزش‌گذاری اسفندماه 97 بود. دارایی‌های بانک به غیر از تسهیلات اعطایی، منابع نزد بانک‌ها و بانک مرکزی و موجودی نقد، شامل املاک، سهام و اوراق می‌شود و دارایی سهامداران بانک و ارزش سهام بانک در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تاخیر 13‌ماهه و درنهایت قیمت‌گذاری بر‌مبنای سال 1397 موضوعی است که سهامداران معتقدند موجب ضرر و زیان آنها شده و برای همین منظور، علاوه‌بر تجمع، تاکنون بیش از 8 هزار نفر از سهامداران یک طومار الکترونیکی را نیز در خبرگزاری فارس (فارس من) امضا کرده و خواستار احقاق حقوق خود شده‌اند.

مورد دیگر که سهامداران بانک مهر اقتصاد به آن اعتراض دارند، ارزش‌گذاری دارایی‌های این بانک بدون حضور سهامداران است. به اعتقاد آنان، این اقدام منجر به ارزش‌گذاری پایین دارایی‌های بانک شده است. بنابر اظهارات سهامداران، با وجود اینکه برگزاری مجمع عمومی بانک مهر اقتصاد به خردادماه 99 موکول شد، مبنای ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک 29 اسفند 1397 بوده است که در این فرآیند ارزش این دارایی‌ها حداقل 70 هزار میلیارد تومان بوده، با این حال بانک سپه و شرکت تابعه آن ارزش دارایی‌های مهر اقتصاد را در‌مجموع 20 هزار و 500 میلیارد تومان درنظر گرفته‌اند. حالا سهامداران ادعا می‌کنند متولیان ادغام بانک‌ها و موسه کوثر در سپه، اموال و دارایی‌های آنها را بابت جبران زیان بانک قوامین صرف کرده و حقوق آنها را تضییع کرده‌اند.

در «بانک حکمت ایرانیان» براساس ارزیابی صورت‌گرفته توسط کارشناسان رسمی، مبلغ 350 تومان برای پرداخت به سهامداران این بانک تعیین شد که هنوز از اعتراض سهامداران آن خبری نیست و ظاهرا مورد رضایت آنها بوده است. در «موسسه اعتباری کوثر مرکزی» که متعلق به «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» است نیز در مجمع ادغام قرار شد بابت هر سهم 900 تومان به سهامداران پرداخت شود. قوامین بانک بعدی است که به‌دلیل نبود گزارش ارزیابی دارایی‌ها، صرفا نامه کوتاهی به امضای مدیرعامل پیوست شده بود مبنی‌بر اینکه خالص ارزش ویژه بانک منفی است، یعنی درواقع جز زیان هیچ دارایی‌ای برای محاسبه و پرداخت وجود ندارد. البته در مجمع اعلام شد بانک سپه (و درواقع دولت) حاضر است قیمت اسمی سهام یعنی صد تومان را به سهامداران بپردازد.

بانک بعدی، «بانک انصار» است که از نظر شاخص‌های بانکداری همانند بانک مهر اقتصاد و موسسه کوثر در وضعیت بسیار مطلوب‌تری قرار داشته و بهترین عملکرد را در میان بانک‌ها و موسسه ادغامی داشته است. طبق برخی خبرها سهام بانک انصار هم با مبلغ 1400 تومان تعیین شده که قرار است به سهامداران پرداخت شود، موضوعی که سهامداران ادعا دارند قیمت سال 1397 است. در همین خصوص سهامداران این بانک نیز در شکوائیه‌ای الکترونیکی که به امضای 3 هزار و 32 نفر رسیده، مدعی شده‌اند سهام آنان به نرخ بسیار پایین‌تر از آنها خریداری شده و در حق آنان اجحاف صورت گرفته است. در متن تنظیم‌شده سهامداران بانک انصار آمده است: «سال 1398 بانک‌های عامل، انصار و کوثر در آستانه اوج‌گیری سهام و خریدوفروش در بازارهای سرمایه‌ای فرابورس و بورس در اقدامی ناباورانه و خلاف، با ارسال پیامک به مشتریان دارای سهام همه را مجبور به فروش سهام به خود بانک در قبال اندک مبلغی کردند و در این راستا از هیچ احدی هم نپذیرفتند که سهام خود را نفروشد.» در ادامه این شکوائیه الکترونیکی آمده است: «آیا سزاوار است کسانی که در آن زمان اندک اندوخته و طلا و زیورآلات زن و فرزند خود را فروخته و نزد بانک انصار به‌عنوان ودیعه تحت عنوان سهام گذاشتند تا شاید در زمانی کمک‌خرجی باشد برای خانواده‌هایشان، پس از گذشت بیش از 10 سال با همان قیمت یا شاید مقدار بسیار ناچیزی به‌نفع آن بانک یا موسسه خریداری و مصادره گردد؟»
 
 

منبع: فرهیختگان